حسين الرمضان
مـاضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
تحول اجتماع اللجنة المالية في مجلس الأمة برئاسة النائب د.ناصـر الصانع أمس إلى منتدى اقتــصادي كبير حــضره وزير التـجــارة والــصناعة أحـمد باقر ومحافظ البنك المركزي الشــيخ سالم العبدالعزيز وعدد من نـخبة القياديين الاقتصاديين في القطاع الخاص ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح ورئيسة الجمعية الاقتصادية د.رولا دشتي، حيث طرحوا للنقاش أسباب الانهيار الأخير الذي شهدته البورصة.
وبعد الاجتماع صرح الوزير باقر بان «ثمة قناعة تكاد تكون بالإجماع بأن القلق الدولي هو السبب الرئيسي لانهيار البورصة»، مؤكدا قدرة السوق على التعافي وتجاوز الأزمة.
وشدد على عدم جواز «توجيه الهيئة العامة للاستثمار نحو اتخاذ قرارات سياسية في شأن التعامل مع الوضع في البورصة، بل لابد ان يكون تدخلها على أساس فني بحت».
ونفى باقر ما أثاره بعض النواب والاقتصاديين من ان تكون بعض المقترحات النيابية كإسقاط القروض سبب الانهيار في البورصة، وكان عدد من الاقتصاديين أشاروا الى ان تشديد إجراءات الائتمان من قبل البنك المركزي كان سببه مواجهة آثار الاقتراحات بإسقاط القروض وليس انهيار البورصة.
وجدد وزير التجارة تأكيده على ان قانون هيئة سوق المال الجديد قد قطع شوطا كبيرا من مراحل اعداده، وأشار الى ان قرارا قريبا سيصدر بشأن زيادة رأسمال الشركات المدرجة بالبورصة، وأكد ان الخلاف حول دمج الشركات سيتم حسمه قريبا، كما كشف باقر عن طرح شركتي مستودعات عامة ولوجستية في العبدلي والشقايا للاكتتاب العام قريبا.
من جانبه، نفى وزير المالية مصطفى الشمالي في اتصال مع «الأنباء» ان تكون هناك «أسباب متعمدة» وراء التراجع الحاد الذي شهدته البورصة أخيرا.
وقال الشمالي ان «بورصة الكويت من أفضل الأسواق المالية، حيث لم تتأثر كثيرا قياسا بالبورصات في الدول المجاورة التي انخفضت مؤشراتها بشكل كبير».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )