انتقدت مصادر اقتـصادية مطلعة حضرت اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس الأول طريقة الحكومة في التعامل مع تدهور أوضاع البورصة التي واصلت تراجعها الحاد أمس، حيث انخفض المؤشر 215 نقطة، وهبط الى 12568.7 نقطة.
وقالت المصادر لـ «الأنباء»: اذا لم تستوعب الحكومة اننا على أبواب أزمة بحال عدم تدخلها لتأمين استقرار سوق المال، فإن ذلك سينعكس دون شك على متانة وضع البنوك والاقتصاد الكويتي.
وتابعت المصادر: ما سمعناه من الجانب الحكومي كان مجرد مجاملات وعدم رغبة في الاعتراف بوجود حالة هلع في أوساط المواطنين.
وأضافت المصادر: طالبنا بإجراءات تحفظ استقرار القطاع المالي وضمان توفير السيولة لقطاع الاستثمار الحيوي الذي يمس كل القطاعات، لكننا للأسف لم نصل الى نتيجة ولم يقتنع المسؤولون الحكوميون بما طرحناه وبدت الحكومة كعادتها أسيرة للبيروقراطية ولقناعات أعضائها الخاصة.
وتابعت المصادر: ولمسنا ان هناك محاولة من كل جانب حكومي لحصر مسؤوليته بأضيق الحدود كرد البنك المركزي بأنه مسؤول عن التضخم والسياسة النقدية وانه يتحرك في هذا الإطار وبحدود صلاحياته وليس أبعد من ذلك، بينما المطلوب كما أعلن الفريق المشكل من قبل مجلس الوزراء لدراسة أوضاع البورصة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية في البلاد كأحد أهم الإجراءات لحفظ الاستقرار الاقتصادي، وهذا يقتضي تعاون جميع الأطراف وانفتاحها وليس انزواءها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )