Note: English translation is not 100% accurate
محاور الخطاب الأميري: التعاون والتمسك بالدستور وإقرار 40 مشروعاً من مشاريع القوانين لتحقيق إنجازات وتنفيذ برنامج عمل الحكومة
الاثنين
2006/10/30
المصدر : الانباء
مريم بندق
التعــاون والتـــمسك بالدســـتور وإقرار ما يقارب 40 مشروع قانون ثلاثية الرؤية الحكومية في الخطاب الأميري للحكومة في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة التي يفتتحها اليوم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
هذا ما أعلنه مـــصدر وزاري في تصريح خاص لـ «الأنباء» عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، موضحا ان الرؤية التي ستطرحها الحكومة اليوم أمام المجلس لتحقيق انجازات حقيقية ترتكز على عدة محاور أبرزها التعاون الذي يمثل محورا أساسيا، حيث تطرح الحكومة الآلية المطلوبة لتنفيذ ذلك، فضلا عن التمسك بالدستور كإطار، والعمل من خلال النصوص والمحددات الدستورية، وستتطرق الحكومة في الخطاب الأميري الى التشريعات التي تحتاج اقرارها، والمتمثلة بإقرار عدد من مشاريع القوانين الأساسية لتنفيذ برنامج عملها والتي يبلغ عددها 40 مشروعا.
وتطرق المصدر الى المشروعات التي يتضمنها الخطاب الأميري ومنها على سبيل المثال مستشفى جنوب السرة الذي يتسع لألف سرير، شبكة الألياف الضوئية، ربط الكويت داخليا ومع دول مجلس التعاون بشبكة السكك الحديدية، حيث تقرر طرح اجراءات المناقصة في شهر فبراير، توسعة وتطوير الموانئ، خاصة ميناء بوبيان، المخطط الهيكلي للطيران المدني، تطوير جزيرة فيلكا، محطة كهرباء الزور بقدرة عالية لتغطية احتياجات المرحلة المستقبلية، مدينة الحرير، جسر جابر.
هذا وناقش مجلس الوزراء التوقعات المحتملة لتشكيل اللجان اليوم حتى يكون للحكومة تصور حول آلية التصويت، واستعرض وزير المالية بدر الحميضي مشاريع القوانين الثلاثة التي ستحال الى مجلس الأمة صباح اليوم بعد اجراء تعديلات بسيطة عليها، تمهيدا لمناقشتها مستقبلا.
وكان مصدر وزاري أكد لـ «الأنباء» أن المشاريع الثلاثة التي ستقدمها الحكومة لاستثمار الفوائض وتوزيع الارباح على المواطنين هي شركة تنمية وإعمار بوبيان، وشركة الكويت للتنمية والإعمار، وصندوق الكويت للتنمية الاجتماعية، ويبلغ مجموع رؤوس اموالها مليارين و700 مليون دينار.
وبحث مجلس الوزراء ايضا طبيعة وآلية التعامل مع الأسئلة البرلمانية، خاصة تلك التي تقدم الى أكثر من وزير «واتفق المجلس على ان يكون لتلك الأسئلة نمط واحد من الاجابة من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية، خصوصا ان هناك أكثر من سؤال برلماني وجه الى عدد من الوزراء، ربما الى كل الوزراء وبعضها وجه الى عدد كبير من الوزراء.
وبالتالي بحث المجلس ضرورة التنسيق بين هذه الوزارات من خلال وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة.
هذا وأقر المجلس عضوي اللجنتين القانونية والاقتصادية.
اقرأ أيضاً