سامي الجدعان
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان المركز المالي لصناديق التأمينات الاجتماعية لا يسمح برفع الحد الأقصى للمرتب الخاضع لنظام التأمين الأساســـي بواقع 500 دينار شهريا دفعة واحدة، وقال الشمالي ردا على الاقتراح برغبة الـذي قـدمه النائب علي الدقباسي في شأن رفع الحد الأقصى للمرتب في التأمين الأساسي من 1250 إلى 1750 دينارا، ان هذا الاجراء تترتب عليه زيادة التزامات صناديق مؤســـسة الــتأمينات الاجتماعية بشكل مفاجئ باعتبار ان المعاش التقاعدي يحسب على أساس المرتب الأخير كقاعدة عامة دون ان تؤدى للصناديق أي اشتراكات عن السنوات السابقة على الزيادة المشار إليها.
واضاف ان المادة 2 من قانون التأمينات تقضي بأن يكون تعديل الحد الأقصى للمرتب في الحدود التي يسمح بها المركز المالي لصندوق تأمين الباب الثالث الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين لدى الغير ومن في حكمهم وتسري هذه المادة على العسكريين بحكم الإحالة الواردة بالمادة 18 من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، بما يعني ان أي رفع للحد الأقصى للمرتب سيسري كذلك على هؤلاء العسكريين.
وزاد بقوله: وحيث ان تكلفة المدة السابقة على الرفع تكلفة مرتفعة ويترتب عليها أعباء إضافية لا قدرة لصندوق الباب الثالث على تحملها، كما ان من شأنها التأثير على صندوق العسكريين، إذ تقدر تكلفة المدة السابقة عن كل 100 دينار يزيد بها الحد المذكور على 1250 بمبلغ 577 مليون دينار تقريبا بالنسبة للمؤمن عليهم المدنيين و255 مليون دينار بالنسبة للعسكريين.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )