حسين الـرمـضان – مـاضـي الهاجري
سامح عبدالحفيظ – أسامة أبوالسعود
لم يخل التداول النيابي امس من الحديث عن المساءلة السياسية وتفعيل الادوات الدستورية ومنها الاستجواب باتجاه العديد من الوزراء وعلى رأسهم سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد.
وعلى الرغم من عدم الشروع في أعمال دور الانعقاد البرلماني، فقد ركز بعض النواب انتقاداتهم على اداء وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.
وفي هذا السياق وصف النائب د.حسن جوهر قطاع التعليم بأنه وصــل الـــى مرحـلة سيئــة، واكـد د.جوهر ان المسؤولية توجب وتحتم اللجوء الى خيار الاستجواب الذي أصبح ضروريا، موضحا انه خيار صعب لكنه حق دستوري «وهذا وضع لا يمكن السكوت عليه».
من جهته، قال النائب علي الدقباسي ان هناك العديد من الملفات العالقة التي تستحق الاستجواب، لافتا الى ان الحديث عن استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح، جاء في وقته في ظل التجاوزات الكثيرة.
واشار الى ان الحديث عن استجواب رئيس الحكومة استباقي والحكومة مجتمعة مسؤولة عن تردي اوضاع البلاد، موضحا ان لديه مفاجأة تتعلق بقضايا الاصلاح «ولكل حادث حديث».
كما وصف النائب د.محمد الهطلاني ما يحدث من تصعيد نيابي باتجاه الحكومة بأنه ممارسة طبيعية للعمل السياسي، وان الحديث عن حل المجلس دعوات افتراضية.
امين سر مجلس الامة النائب روضان الروضان قال انه متفائل بأن يسود التعاون العلاقة بين السلطتين، مستبعدا ان تشهد المرحلة المقبلة اي تأزيم، مشيرا الى ان الاستجواب حق مشروع للنواب، وهذه طبيعة العمل السياسي والديموقراطية، مطالبا بخطة حكومية واضحة تقدم للمجلس.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )