أمير زكي – عبدالله قنيص
أكد مصدر أمني مطلع أن التشكيل الهيكلي الجديد للإدارة العامة لمباحث الهجرة والذي تضمن 4 إدارات هي البحث والتحري والتنسيق والمتابعة والخدمات المساندة سيتيح لهذه الإدارة تقليص أعداد المخالفين لقانون الإقامة وضبطهم أينما كانوا، مؤكدا أن الإدارة العامة لمباحث الهجرة لن يقتصر عملها على ملاحقة الوافدين المخالفين لقانون الإقامة أو الذين ليست لديهم اقامات صالحة وإنما سيمتد أيضا إلى ملاحقة العاملين لدى الغير.
وأكد المصدر أن جميع المنشآت ستكون معرضة للتفتيش، داعيا أصحاب المؤسسات إلى عدم تشغيل عمال ليسوا على كفالتهم حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية واتخاذ إجراءات بحقهم، هذا إلى جانب إبعاد الوافدين الذين يعملون لديهم.
وأشار المصدر إلى أن إجمالي الأشخاص الذين استفادوا من مهلة السماح للوافدين المخالفين بالمغادرة أو تعديل الوضع تجاوز 20 ألفا.
وعزا المصدر أسباب عدم استفادة أعداد أكبر إلى الدوام القصير في رمضان، مرجحا أن تكون الاستفادة أكبر في غضون الأسبوعين المقبلين وأن يصل عدد من يستفيد من المهلة إلى أكثر من 40 ألفا.
واستبعد المصدر تمديد هذه المهلة على اعتبار أنها صادرة بقرار وزاري محدد المدة، مؤكدا أنه طلب من إدارات الهجرة التواجد بكامل قوتها لانجاز معاملات المخالفين وكذلك معاملات التمديد للوافدين طوال فترة المهلة، لافتا إلى أن عدم حمل جوازات سفر ليس عائقا أمام المغادرة حيث تقوم إدارات الهجرة بإخراج مستند مدون عليه الرقم الموحد للوافد الذي لا يحوز جواز سفر شريطة ألا يكون مطلوبا في قضايا جنائية أو مدانا ماليا.
من جهة أخرى، ألغى هيكل وزارة الداخلية الجديد في قطاع الهجرة 5 أقسام وهي قسم الزيارات والتأشيرات وإقامة العرب وإقامة الأجانب واقامات الحكومة، واستحدثت أقسام أخرى وجرى توزيع الضباط المسؤولين عن الأقسام الملغاة إلى أقسام أخرى وقوة الهجرة.
على صعيد آخر رجح مصدر أمني إجراء تغييرات في قيادات الإدارة العامة للهجرة تشمل بعض القيادات في أماكن حساسة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )