هشام أبوشادي
حسين الرمضان
ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
يوم كابوسي آخر عاشته البورصة الكويتية امس بالتزامن مع انهيارات لا تقل هولا في الأسواق الخليجية والآسيوية والغربية، رغم الاعلان عن خطط الدعم والانقاذ وحماية الودائع من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبيرة.
فقد تكبد المؤشر العام للبورصة امس خسائر ضخمة متراجعا 427.3 نقطة الى 11951.7 نقطة لتكون خسارته الاجمالية في اليومين الماضيين وحدهما 887.6 نقطة، وواصل المؤشر الوزني تراجعه كذلك فاقدا 24.52 نقطة ليغلق على 595.49 نقطة.
الحكومة التي وجدت نفسها تحت ضغط الشارع والنواب سارعت الى استدعاء كبار المسؤولين الماليين والنقديين الى جلستها امس.
وقد وفرت هذه الأجواء بيئة مثالية للشائعات التي طالت متانة بعض البنوك وهو ما دفع بمحافظ البنك «المركزي» ليصدر بيانا رسميا ينفي فيه احدى الشائعات التي تحدثت عن طلب بنكين محليين التدخل لحمايتهما من الانهيار، مؤكدا ان ذلك غير صحيح على الاطلاق لان وضع جميع البنوك الكويتية متين وقوي وهي لا تعاني من أي مشكلات، مضيفا ان متوسط كفاية رأس المال حسب معيار «بازل 2» للبنوك المحلية يبلغ اكثر من 14% بينما المقياس حدده بـ 8% وبنك الكويت المركزي بـ 12% كحد أدنى.
من جهته قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان الوضع المالي سليم والسيولة النقدية متوافرة والبنك المركزي يقوم بدوره لتوفيرها ومراقبة اداء المؤسسات المالية.
واضاف: يجب على المتداولين ان يعيدوا ثقتهم في البورصة لترتفع ويعود المؤشر الى سابق عهده لانتفاء اسباب التدهور التي نراها الآن.
وتابع الشمالي: يجب على الجميع النظر الى وضع السوق بشيء من التفاؤل وان تكون نظرتنا متفائلة وليست تشاؤمية، فمشكلتنا ليست مثل الدول الاخرى بل نحن الاقل تأثرا بهذه الأزمة.
وحول عودة الحكومة الى اقرار دعمها للودائع في البنوك، قال الشمالي ان وضع مؤسساتنا المالية لا يتطلب مثل هذا الاجراء ابدا، مؤكدا ان هيئة الاستثمار تضخ اموالا في البورصة بشكل يومي، لكن الناس احجموا عن التداول بسبب حالات نفسية ونظرة تشاؤمية قد لا تكون موجودة.
أبرز توصيات جلسة مجلس الوزراء
التأكيد على عدم وجود أزمة سيولة وعلى متانة القطاع المصرفي وملاءة البنوك المحلية.
استعداد البنك المركزي لتوفير السيولة إذا دعت الحاجة لذلك.
المساحة متاحة للجميع للاقتراض من البنوك وللبنوك الحق في اختيار عملائها.
الإشارة إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية أقل الأسواق الإقليمية تأثرا بالأزمة العالمية.
تكليف فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع البورصة بالاستمرار في عمله وتقديم تقاريره الدورية للمجلس.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )