رأت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أن المؤشرات تؤكد استمرار الأزمة المالية.
واقترحت «حدس» 5 حلول، أولها الاتفاق على وجود أزمة مالية، وثانيها إيجاد فريق «إدارة أزمة» يحظى بدعم حكومي وبرلماني، وثالثها إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في معالجة المشكلة، ورابعها اتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز الثقة بالبورصة سواء على المستوى القانوني أو الإداري أو الإعلامي، وأخيرا اعتماد الشفافية والجرأة في اتخاذ القرار.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )