لم تمنع أزمة البورصة النواب من الحديث عن تفعيل الأدوات الدستورية والتداول فيما يشاع عن توجه نيابي لتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
في هذا الإطار، فضل النائب عبدالواحد العوضي الاستفسار عن هذا الموضوع من النواب أنفسهم، مستدركا: وان كنت أرى ان المرحلة المقبلة تتطلب تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.
النائب د.فيصل المسلم أكد من جانبه ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب، رافضا الحديث عن حل المجلس سواء بشكل دستوري أو غير دستوري.
وأضاف: نحن نرفض حل الحكومات نتيجة للاستجوابات، بل يجب عليها ان تتحمل مسؤولياتها «ولا أحد يملك الحق في حل المجلس حلا غير دستوري نهائيا»، معتبرا الحل غير الدستوري للمجلس سابقة وخطأ جسيما وعظيما لا ينبغي تكراره.
أما النائب م.عبدالعزيز الشايجي فقال ان رأيه الشخصي هو عدم تأييد أي استجوابات تقدم خلال هذه المرحلة لسمو رئيس الحكومة أو غيره.
وأضاف: لا نريد الدخول في التكهنات، وفي حال تقديمه سنقرأ محاوره ونستمع للطرفين ثم نتخذ القرار.
النائب د.ضيف الله بورمية اعتبر الحكومة فاشلة ولا تستحق البقاء وليس لديها حس سياسي أو شعور بالمسؤولية، داعيا إياها الى تقديم استقالتها قائلا «هذه حكومة دمار وليس إصلاح»، مدللا على كلامه بنتائج تقرير ديوان المحاسبة عن مخالفات 2008.
من جانب آخر، رفض التحالف الوطني الديموقراطي التشكيك والاتهامات غير المبنية على أدلة في شأن موقفه من المصفاة الرابعة.
وجدد التحالف موقفه من المشروع في بيان صحافي أمس، مؤكدا أنه يتوقف على تقرير ديوان المحاسبة وتأييده لعقد جلسة خاصة لمناقشة المشروع.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )