حل أزمة السوق جاء استجابة لتوجيهات صاحب السمو الأمير وسعيا لتجنب أي آثار سلبية قد تترتب على المرحلة الحالية.
-
إجراءات هيئة الاستثمار
التزاما من هيئة الاستثمار بالتفاعل مع الحركة التصحيحية العميقة للسوق والفرص التي توافرت فيه وبهدف دعم آلياته، فقد زادت حصتها في 8 صناديق استثمارية.
-
تعديل بعض الشروط بشأن مساهمة الهيئة في الصناديق لإعطاء مرونة لمدرائها في استكشاف الفرص.
-
إصـــدار تعليمات لكل مدراء الصناديق بضرورة تعزيز دورها في السوق ومتابعة خطـــواتهم ودعم جهــودهم التسويقية لرفع نــسبة المساهمين وتــشجيع صغار المستثمرين على التوجه الى مدراء أكفاء بدلا من التعرض لهزات بسبــب الاستثمار المباشر.
-
مضاعفة حدود الإيداع مع البنوك المحلية لدعم معدلات السيولة.
-
دراسة قنوات وأوعية أخرى بالإضافة الى الصناديق.
-
حث الشركات على ضرورة شراء أسهمها وتطوير نظم إدارة المخاطر والحوكمة لديها وتثقيف المساهمين والمستثمرين بهذه الإجراءات.
-
تشــجيع الشــركات على خلق أدوات تمويلية جديدة لدعم آليات السوق.
-
خطوات البنك المركزي
خفض سعر الخصم من 5.75% الى 4.5%.
-
التدخل في الـ «انتربنك» (سوق ما بين البنوك) من خلال ضخ الأموال لتنظيم مستوى السيولة وخفض الفائدة.
-
مراجعة التعليمات والضوابط الرقابية على البنوك في ضوء التطـورات ورفـع الحد الأقصى للتسهيلات الى الودائع من 80% الى 85%.
-
رفع نسب النمو المقررة بالمحافظ الائتمانية للبنوك للسماح للبنوك بمنح مزيد من التسهيلات.
-
اعتبار العقارات كأحد الضمانات المقبولة والمؤهلة والتي تؤخذ بالاعتبار لدى احتساب معيار كفاية رأس المال والتي لم تكن مقبولة كأحد مخففات المخاطر في التعليمات السابقة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )