هشام أبو شادي
محمود فــــاروق
لم تستطع الانتخابات الرياضية على أهميتها أمس أن تحجب الأضواء عن أوضاع البورصة، فبينما يتواصل الانقسام في وجهات النظر بالبلد حول الدور المـطلوب من الحكومة للتدخل في ســـوق الأوراق المـالية وحجم هذا التدخل، استـمرت الأمور متروكة لظروف العرض والطلب العاديين، ما أدى الى استمرار حركة التراجع أمس، ولكن بشكل أكثر حدة من باقي أيام الأسبوع التي شهدت انخفاضا، اذ كان المؤشر قد خسر عند الإغلاق أمس 323.3 نقطة متراجعا إلى 10481.1 نقطة، ليكون بذلك قد هبط دون الـ 10500 نقطة وهو حاجز نفسي آخر قد كُسر.
من جهة أخرى، وضمن المساعي لإيجاد حلول لأزمة الشركات الاستثمارية، اعتمد المديرون التنفيذيون في البنوك المحلية في اجتماعهم أمس المقترح الذي تقدم به البنك التجاري في اجتماعهم السابق لمساعدة الشركات الاستثمارية في الخروج من أزمة السيولة المالية.
وذكر مسؤول مصرفي كبير لـ «الأنباء» ان البنوك المحلية لم تدخل أي تعديلات على مقترح البنك التجاري الذي نوقش ورفع أمس الى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز لدراسته من جميع الجوانب الفنية من قبل البنك المركزي الذي كان قد طلب منذ اسبوعين من الشركات الاستثمارية إمداده بجميع البيانات المالية الخاصة بها.
وأضافت المصادر انه لم يتم التركيز على أرقام محددة حول حجم التسـهيلات الائتمانية التي يمكن ان تـــقدمها الحكومة، مشيرا الى انه تم ترك التقديرات النهائية للبنك المركزي ليتم بحثها مع الجهات الحكومية المسؤولة في ضوء الدراسة التي يقوم بها حاليا حول المركز المالي لكل شركة استثمارية على حدة، وبعد ان تنتهي كل الشركات من ارسال جميع بياناتها المالية التي طلبها البنك المركزي لتحديد مركزها المالي.
لكن المصادر لفتت الى ان أغلب الشــركات الاستثمارية قامت فعلا بإرسال جميع البيانات المالية التي طلبها «المركزي» والتي تتعلق بحجم الأصول والخصوم والايــرادات المالية حتى يتمكن البنك المركزي من دراســـة مراكــزها المالية، ما يمكنه من الوقوف على حجم التسهيلات الائتمانية التي تحتاجها.
واستمرارا لتداعيات هذا الأمر، فقد ذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان الأزمة المالية وصلت الى حد ان هناك بعض الشركات رفضت طلبات لمساهمين في الصناديق الاستثمارية لتسييل مساهماتهم، مبررة ذلك بالضعف الشديد في طلبات الشراء في البورصة وضعف السيولة المالية في الصناديق.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )