حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
مـاضي الهاجري
سـامح عبدالحفيظ
باغلبية 50 صوتا ومعارضة 7 وبمداولتيه الأولى والثانية اقر مجلس الامة المشروع بقانون المقدم من الحكومة لضمان الودائع لدى البنوك مع توصية بابلاغ ديوان المحاسبة عن أول حالة ينطبق عليها القانون، وبرر المعارضون موقفهم بمعارضة ضمان معاملات ربوية.
وقال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ان اقرار القانون جاء لتهدئة نفوس المودعين ولن يكون موجها لتحقيق مصالح احد، واضاف: لن يأخذ المتنفذون شيئا من الضمانات التي سيوفرها القانون، مكررا القول: انه ليس لدفع الأموال بل لطمأنة النفوس.
وزير المالية مصطفى الشمالي، وفي الاطار نفسه، اكد ان اقرار القانون سيكون له اكبر الاثر في استقرار السوق وتوفير السيولة لدى المؤسسات المالية، مطمئنا المودعين بأن ودائعهم وحساباتهم الجارية وحسابات التوفير لن يطولها أي ضرر، وشدد على ان الدولة ستقوم بدعم اي بنك يتأثر بشكل كبير ويتعرض لخسائر ولن ندمج أيا من البنوك مع بعضها.
وعن انخفاض سعر برميل النفط الكويتي أمس إلى52.57 أكد الشمالي أن الحكومة ماضية في مستوى إنفاقها على التنمية بغض النظر عن الانخفاض.
وعودة الى جلسة امس حيث وافق المجلس على الغاء البطاقة الانتخابية في تكميلية البلدي، كما اقر جدول أولوياته.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )