حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
استمرت موجة الهجوم على الحكومة أمس عبر أكثر من محور على رأسها «استجواب مضاد» قد يقدم لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية قرارات سحب الجنسية من بعض الأسماء التي وردت في كشف التجنيس الأخير.
بدأ الهجوم على الحكومة في مؤتمر صحافي عقده النائب د.حسين قويعان لوّح من خلاله باستجواب وزير الداخلية حول عدة قضايا أهمها سحب الجنسية وتبنيه لفكرة قانون التجمعات أثناء الانتخابات النيابية وتجاوزات أكاديمية سعد العبدالله وقضية ضابط أمن الدولة وعدم الإجابة عن الأسئلة النيابية وصفقات الأسلحة، مطالبا رئيس الحكومة بإقالته، اما أمين سر المجلس روضان الروضان فاعتبر أن كل من يساوم في قضية التجنيس «خائن للكويت».
من جهتها، أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا عارضت فيه اعتبار الجنسية مجالا للمساومات والتسويات السياسية. اعتبرت «الشعبي» أن قرارات سحب الجنسية خطيئة لا تقف عند شخص وزير الداخلية، بل مسؤولية الحكومة ككل، محملة الوزراء من ممثلي القوى السياسية المسؤولية، مطالبة إياهم بعدم الاكتفاء بإصدار البيانات، بل اتخاذ موقف سياسي منسجم مع نقدها.
من جهة أخرى، طالب عدد من النواب الحكومة بالتعاون في تنظيم الدواوين، وتساءل النواب في ندوة جماهيرية بعنوان: «الديوانية موروث شعبي» في ديوان النائب محمد هايف، أين الحكومة من المسنات والشاليهات المخالفة؟
وقال النائب د.ضيف الله بورمية ان الحكومة فاشلة ومازالت تتخبط وعلى رئيسها تقديم استقالته.
وكيل المراجع الشيعية السيد محمد المهري نقل عن رئيس الحكومة حرصه على تطبيق القانون على الجميع «ويجب ألا يزعل أحد من ذلك».
وقال المهري إنه التقى رئيس الوزراء الذي أكد له سعيه لإعادة الكويت درة للخليج وان هذا لا يكون إلا بتعاون الإخوة النوا «ويجب عليهم أن يحافظوا على بقاء المجلس للسنوات الأربع المقبلة».
وفي موضوع آخر، ورغم استمرار هبوط البورصة جدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ثقته بالاقتصاد الكويتي، وقال في تصريح صحافي ان تذبذب مؤشر البورصة لا يعكس وضعنا الاقتصادي المتين بقدر ما يبين حالة الهلع لدى المتداولين، مشيرا إلى أن الأزمة بحاجة إلى وقت لتجاوزها بصدور قرارات حكومية حاسمة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )