حسين الرمضان
ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
حراك سياسي متسارع تشهده العلاقة بين السلطتين عكسته التصريحات النيابية على خلفية قرار الحكومة بسحب الجنسية من 5 أشخاص.
وربما تعكس جلسة مجلس الأمة اليوم حجم «الأزمة» المرجح انفجارها بين الحكومة والمجلس حين يناقش المجلس طلبا قدمه 33 نائبا لإعادة تشكيل لجان «الاسكانية» و«البدون» و«المرأة» و«البيئة»، اضافة لمناقشة قرار سحب الجنسية.
النائب خلف دميثير اعلن امس عن تقديمه استقالته من عضوية مجلس الامة الى رئيس المجلس جاسم الخرافي الذي طلب منه التريث وعدم المضي قدما في الاستقالة.
واوضح دميثير ان سبب تقديم الاستقالة يعود لتفشي الفوضى على المستويات السياسية والاقتصادية والرياضية، مشيرا الى ان النائب لا يستطيع ان يعمل في مثل هذه الاجواء، والحكومة تتحمل جزءا من مسؤولية ما آلت اليه اوضاع البلد، وقال: «لا نريد الديموقراطية التي لا تقدم شيئا لهذا البلد أو التي تهدد مستقبل ابناء الكويت، وانا اتحمل مسؤولية كلامي».
من جانبه انتقد النائب مسلم البراك «ضعف الاداء الوزاري الذي اثر سلبا على مختلف جوانب الحياة، مشيرا الى ان الوزراء كافة فقدوا اهليتهم لصنع القرار السياسي وأصبحوا غير قادرين على ضبط اوضاع المؤسسات التابعة لهم».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )