هشام أبوشادي
مـؤمـن المصري
في حكم يشكل سابقة تاريخية مهمة، قضت المحكمة الكلية وبصفة مستعجلة أمس بوقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية لحين النظر في الدعوى الخاصة بنفس الموضوع في جلسة الاثنين المقبل التي ستحدد ما اذا كان الوقف سيستمر أم لا، خاصة ان استمراره يثير مخاوف الحكومة من احتمال فتح الباب امام مطالبات بالتعويض عن الفترة الماضية.
ويأتي الحكم في وقت يشهد فيه العديد من القرارات الحكومية الكبرى طعونا أمام المحاكم بدءا من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة ووصولا الى وجود توجه لإحالة قضيتي «الدواوين» و«سحب الجنسية» الى القضاء، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام الكثير من التكهنات.
وعودة الى حكم تعليق التداول، فقد جاء في اعقاب احتجاجات نظمها مستثمرون دعوا الحكومة الى حماية استثماراتهم في السوق والحيلولة دون تبددها في ظل الأزمة العالمية التي تسببت في حالة هلع شديدة كانت السبب الرئيسي وراء تدهور السوق وطغت على كل العوامل الموضوعية التي تحكم البورصة في الظروف العادية.
وفور صدور الحكم، تصدر نشرات الأخبار المحلية والدولية في كل قارات العالم، التي أشارت الى أنه يشكل سابقة تاريخية، وأشارت الى ترقب كل الأوساط الاقتصادية في المنطقة لما سيكون عليه الموقف يوم الاثنين.
وبينما انقسمت آراء مسؤولي الشركات والمحامين حول الحكم بين مؤيد ومعارض ومرحب ومنتقد، شهد مقر سوق الكويت للأوراق المالية اجواء احتفال صاخبة فور الإعلان عنه، حيث علا تصفيق الكثيرين، خصوصا ان وقف التداول الذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة 9.45 بعد 15 دقيقة من صدور الحكم رسميا قد تزامن مع تراجع حاد للبورصة بلغ 160 نقطة نزفها المؤشر في 45 دقيقة، إذ أغلق عند مستوى 8691 نقطة.
رد الفعل الحكومي الأول جاء على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي الذي علق قائلا: نحترم القضاء لكن «الحكم خطير»، وكان الشمالي سبق أن أكد رفضه لمبدأ وقف التداول، مشيرا الى ان تجاربه في أكثر من مكان في العالم تكشف عن نماذج سيئة ولا تحل المشكلة، واصفا البورصة بأنها «ليست دكانا للإغلاق».
من جانبه، أعلن وزير التجارة أحمد باقر ان الحكم غير سليم، مضيفا: سنقدم استئنافا للحكم وستجتمع لجنة السوق بعد غد الاحد لمناقشة الموضوع.
ومن ناحيته، أوضح نائب رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي أنه «مادام السوق قد نفذ الحكم دون ان يستشكل فيه سواء أمام المحكمة المختصة أو أمام مندوب التنفيذ لدى قيام الأخير باتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة السوق، فإن باب الاستشكال حاليا يكون قد أغلق».
وتجدر الاشارة إلى أن الحكم قد صدر بناء على دعوى تقدم بها المحامي عادل عبدالهادي باسم خالد عبدالله العوضي ووليد خالد الهدلق ومجموعة من المستثمرين قالوا إنهم تكبدوا خسائر كبيرة في الأسابيع الأخيرة.
السلطان: أخطر حكم وسنرى العواقب
قال النائب خالد السلطان ان حكم وقف التداول في البورصة أخطر قرار اتخذ في حق الاقتصاد الكويتي.
وأضاف: كيف يترك الأمر لمجموعة لا تعرف شيئا عن هذه المؤسسة وترفع قضية وتأخذ حكما؟! مشيرا الى ان اغلاق البورصة يعني اشاعة اجواء عدم الثقة «وسنرى النتيجة لاحقا والعواقب أكثر».
وزاد بقوله ان سوق الأوراق المالية هو طريق للتسييل من أجل ان يسدد الناس التزاماتهم، مجددا تأكيده على عدم التدخل في القضاء، مشيرا الى ان الرسالة الواردة من اتحاد البورصات العالمي تنصح بعدم اغلاق السوق.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )