مريم بندق
تعليقا على إعلان نائب رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي ان تقدير اصدار قرار بوقف التداول في البورصة من عدمه هو عمل من اعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم التصدي لها، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار راشد الحماد انه لا يستطيع التعليق نظرا لوجوده في مهمة رسمية خارج البلاد وبإذن الله سيصل عصر اليوم (امس) وصباح الاحد سنتدبر الامر.
الى ذلك، أوضحت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه اذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ فلا يمكن استئناف العمل في التداول ولكن هذا لا يمنع تقديم استئناف مستعجل، وقال احد المستشارين لو فرضنا ان الحكم خطأ فلتذهب ادارة البورصة لعمل استئناف.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )