حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ مؤمن المصري
استمر الانقسام في الرأي بين الخبراء الاقتصاديين والقانونيين أمس حول الحكم «التاريخي» المستعجل الذي صدر وقضى بتعليق التداول في البورصة حتى يوم الاثنين، بين من يعتبر قرار وقف التداول «عملا من أعمال الإدارة» يحق للقضاء النظر فيه والبحث فيما اذا كانت لجنة السوق قد قصّرت في ادارتها او لم تتخذ ما يلزم من قرارات (الإدارة السلبية) أم انها لم تقصر، ومن يعتبره عملا من «أعمال الحكم والسيادة» التي لا يجوز النظر فيها.
وعلمت «االأنباء» من مصادر قانونية أن عددا من المحامين سيقدمون غدا استشكالا في الشق المستعجل من الحكم لصالح متداولين يقولون إنهم تضرروا من قرار الاغلاق.
وبانتظار الموقف القضائي الحاسم الاثنين والاستئناف المستعجل المتوقع ان تقدمه الحكومة غدا أيضا شهد يوم امس دخولا جديدا للسلطة التشريعية على خط البورصة والأزمة الاقتصادية، إذ علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن عددا من النواب يجرون اتصالاتهم الآن لجمع التواقيع على طلب عقد جلسة خــاصة عاجلة، ربما تكون خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة وضع البورصة وتدهور الاقتصاد.
وقالت المصادر ان النواب يعكفون الآن على صوغ العديد من التوصيات التي ربما تتحول إلى قرارات تتعلق باتخاذ خطوات ايجابية من قبل فريق الإنقاذ.
وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء سيستعرض خلال اجتماعه الاثنين المقبل الحكم الصادر بإيقاف التداول وتأثيراته على الوضع المالي وبحث العديد من القرارات التي أعدت من قبل وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ووزير المالية مصطفى الشمالي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )