هشام أبو شادي
بينما تترقب الأوساط الاقتصادية آلية وتفاصيل المحفظة الاستثمارية الحكومية لشراء أصول الشركات، قالت مصادر اقتصادية مطلعة ان الأصول التي سيتم شراؤها من خلال المحفظة ستتركز بشكل أساسي على شراء أسهم الشركات غير المدرجة التابعة للشركات المدرجة، وكذلك المصانع او بعض العقارات التي يصعب تسييلها، وقد لا تشمل شراء أسهم الشركات المدرجة والعقارات التابعة للشركات الاستثمارية.
وكان محافظ «المركزي» قد أشار الى ان هذه المحفظة تأتي بإجراء مساند للبرنامج التمويلي الذي بدأت البنوك في تنفيذه، إلا ان المصادر أشارت الى انه منذ الإعلان عن هذه المحفظة الاستثمارية، قامت بعض البنوك بوقف مفاوضاتها مع الشركات الاستثمارية الى ان يتم الكشف بشكل واضح عن آليات عمل المحفظة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )