حسين الرمضان
موسى ابو طفرة
ماضي الهاجري
ضاري المطيري
عبدالله قنيص
استمرت قضية السماح للسيد محمد الفالي بدخول البلاد قبل ايام بالتنامي لجهة الخلاف النيابي لدرجة تقييم القضية وكيفية التعاطي معها.
وتوسعت دائرة الاهتمام النيابي لأبعد من حدود ترحيل الفالي عن البلاد او ابقائه، حيث طالب النائب د.ضيف الله بورمية برحيل الحكومة واستقالتها، واصفا اياها بالضعيفة وانها تجر البلاد من أزمة لاخرى.
اما النائب حسين القلاف فقال ان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اصبح هدفا لبعض النواب وان الحادثة الاخيرة «قميص عثمان» يستخدمها البعض، مشيرا الى اننا امام مؤامرة لاسقاط رئيس الحكومة وأحد اخطر اطرافها من كشفوا رؤوسهم في حادثة الفالي.
النائب صالح الملا حذر من وجود محاولات حثيثة من قبل اطراف في الاسرة الحاكمة ومن خارجها لجر البلاد الى نفق مظلم عبر خلق سلسلة من الازمات تدفع باتجاه حل مجلس الامة.
واضاف أن هناك مؤامرة ضد الدستور والديموقراطية والوحدة الوطنية.
من جهته قال النائب د.وليد الطبطبائي ان هناك العديد من العلماء الشيعة دخلوا البلاد سابقا ولم يتم الاعتراض عليهم، مشيرا إلى أنه وقف ضد الشيخ وجدي غنيم وهو من دعاة السنة المشهورين وكان من ضمن محاور استجواب وزير الأوقاف الأسبق.
وقال د.الطبطبائي انه يتجه لتقديم استجوابه إلى رئيس الوزراء، التزاما بالمهلة التي حددها إذا لم يتم إبعاد الفالي.
النائب محمد الصقر حذر من خطورة قضية الفالي وطالب الحكومة بالحزم حتى لا نقول على البلد السلام.
على الصعيد نفسه اكد مصدر رفيع بوزارة الداخلية لـ «الأنباء» ان الفالي سيتم ابعاده خلال ساعات لانه غير مرغوب في بقائه بالبلاد، مشيرا الى ان اجراءات الوزارة سليمة 100% بحقه.
وفي السياق ذاته، عقد فريق الدفاع عن السيد الفالي أمس مؤتمرا صحافيا دعا فيه لعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية وانتظار حكم المحكمة.
من جانبه، يعقد أمين عام تجمع ثوابت الأمة النائب محمد هايف عصر اليوم مؤتمرا صحافيا يعرض خلاله تسجيلا للفالي يثبت تطاوله على الصحابة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )