مؤمن المصري ـ محمود فاروق
في خطوة متوقعة، قضت الدائرة الثانية بمحكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار وليد حسن بإعادة التداول اليومي بالبورصة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتعليق التداول، وهو ما يسمح باستئناف السوق لنشاطه اليوم لحين البت في أصل الدعوى.
وعقب صدور الحكم، الذي قوبل بآراء متباينة نظرا لحجم تباين وجهات النظر حول القضية، صرح رئيس قضايا الدولة الجزئية بإدارة الفتوى والتشريع المستشار عبدالله الخضر بأن الحكم جاء صحيحا، حيث أبدينا أسبابنا في الاستشكال ردا على ما قضى به القاضي الإداري بالشق المستعجل.
هذا ويترقب المتابعون ما ستكون عليه حركة المؤشر في أعقاب القرار وتفاصيل الخطة الموضوعة من فريق الإنقاذ لمساعدة شركات الاستثمار.
من جهة أخرى، ترأس وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق أحمد باقر اجتماع اللجنة أمس وعلى جدول أعمال الاجتماع بند واحد هو استئناف قرار تعليق التداول.
وقال باقر ان الحكومة تحترم الأحكام القضائية على الرغم من ابتعاد قرار التعليق عن الصواب، مؤكدا ان الدستور يكفل حقوق المتداولين من عمليات الشراء والبيع، ولا يحق لأحد التدخل سوى لجنة السوق.
وذكر الوزير ان حجم العمليات الشرائية منذ تاريخ 15 سبتمبر حتى الخميس الماضي بلغ 6.5 مليارات دينار، قائلا ان الحكومة «ما قصرت» وستعالج الأزمة بحلول جوهرية يتم مناقشتها حاليا.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )