مــريم بــنـدق
حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
حتى مساء أمس لم ينطبق المثل «اشتدي أزمة تنفرجي» على ما تمر به الساحة السياسية في ظل مؤشرات على دخولها الطريق المسـدود ووسـط أجواء تــنذر بـ «الحل» حيث رجحت مصادر شديدة الاطلاع ان حل المجلس سيكون الخميس إذا ما قدم الاستجواب اليوم، فالنواب الثلاثة العازمون على استجواب سمو رئيس الوزراء على خلفية قضية الفالي وعدوا بتقديم استجوابهم صباح اليوم.
وفي المقابل راجت أخبار عن إعداد مجلس الوزراء لمذكرة «عدم تعاون مع المجلس» في حال تقديم الاستجواب، والرئيس الخرافي الذي عرف عنه التفاؤل غابت أجواؤه المتفائلة، وهو ما يعكس ان الأزمة ليست في أجواء انفراج، وردد كلمات مثل «الله يستر، اننا في مرحلة حساسة وحرجة».
وبحسب التسلسل الزمني لأحداث أمس، فقد دعا الرئيس الخرافي 19 نائبا إلى مكتبه للتشاور وتدارس الأزمة في ظل ترقب تقديم الاستجواب بين لحظة وأخرى، قابله اجتماع مطول بين النواب مقدمي الاستجواب والنائب خالد السلطان استمر حتى صلاة العصر خرج بعده السلطان مخاطبا الصحافة «تفاءلوا بالخير تجدوه»، فيما عقد سمو رئيس مجلس الوزراء مع مراجع عليا اجتماعا اقتصر على عدد محدود من الوزراء.
واستمرت أجواء الترقب حتى الثانية ظهرا تقريبا، فيما لم يقدم النواب الثلاثة استجوابهم وخرج الرئيس الخرافي ليؤكد انه لم يتسلم أي استجواب حتى نهاية الدوام أمس «واذا كان الاستجواب سيقدم فربما اليوم»، مشددا على ان «حل المجلس حق حصري لسمو الأمير ولا يستطيع أحد مناقشته أو إبداء وجهات نظر حوله».
النائب د.وليد الطبطبائي أكد ان إجراء تعديل بسيط على مادة الاستجواب وعدم رد الأمين العام للمجلس علام الكندري على هاتفه النقال لإبلاغه بأننا قادمون لتسليمه الاستجواب عاملان أديا إلى تأجيل تقديمه حتى صباح اليوم.
ودعا د.الطبطبائي إلى «إعادة الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء حتى يكون لكرسي رئيس الوزراء هيبة».
وردا على سؤال حول ما ان كانوا سيتراجعون عن تقديم استجوابهم في حال غادر السيد الفالي البلاد صباح اليوم قال «سنقوم بتقييم الوضع» دون التزام بعدم المضي في تقديم الاستجواب، «وان غدا لناظره قريب».
وعلى المستوى النيابي وصف النائب صالح عاشور الاستجواب بأنه «تافه» اذا ربط بمغادرة الفالي، مشيرا الى وجود أجندة خاصة لدى بعض النواب لإفشال مهمة رئيس الحكومة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )