مــريـم بـنـدق
حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
مـاضي الهاجري
سـامح عبدالحفيظ
شهد يوم أمس تراجع احتمالات «حل مجلس الأمة» رغم انها لاتزال قائمة، وتقدمت 3 سيناريوهات مرجح ان تعتمدها الحكومة للخروج من أزمة الاستجواب المقدم من النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
السيناريو الأول يتمثل في إرجـــاء مناقشة الاستجواب لمدة سنة اســـتنادا للمادة 148 من اللائحة الداخلية، والسيناريو الثاني إحالة الاستجواب للمحكمة الدستورية باعتبار ان أغلب المحاور لا تقع ضمن اختصاصات رئيس الحكومة، اما السيـــناريو الثالث فهو الإحالة للجنة التشريعية البرلمانية.
الرئيس جاسم الخرافي الذي واصل جهوده المكوكية والحثيثة لاحتواء الأزمة عبر التواصل مع كل الجهات المعنية قال: إن الأمور بيد حكيم حريص على مصلحة الكويت وهو صاحب السمو الأمير وهناك حلول كثيرة ولكن ليس المجلس من يطلبها بل الحكومة، لافتا الى وجود سوابق كثيرة بهذا الشأن.
وقال: «ليحرص النواب والحكومة والقطاع المدني على التعامل مع هذه الأحداث بحكمة، فمثل هذه الأمور بيد حكيمة، يد صاحب السمو الأمير، وبالتالي ما من أحد منكم يزايد على سمو الأمير، ولا يوجد أحد يحرص على الأمانة الموضوعة بين يديه مثل سموه».
من جهته، قال النائب ناصر الدويلة ان الاستجواب غير دستوري وبشهادة خبراء مجلس الأمة وجامعة الكويت الدستوريين، وبالتالي فإن رئيس الوزراء لن يصعد المنصة، محذرا من الانجراف في الطريق الذي يريده أعداء الديموقراطية، معربا عن أسفه لمحاولات البعض تأجيج الساحة السياسية واصفا الاستجواب بأنه «مرقة».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )