مريم بندق ـ حسين الرمضان
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
سـامح عبدالحفيظ - آلاء خليفة
حتى مساء أمس بدا واضحا أن الحكومة تستبعد فكرة حل مجلس الأمة على خلفية استجواب رئيس الوزراء وتتجه للتعامل مع الأفكار المطروحة لتطويق الأزمة وفقا لتوافر الأغلبية النيابية المؤيدة لتوجهاتها، خصوصا ان الحل كلفته السياسية عالية.
مصادر حكومية أبلغت «الأنباء» ان حل المجلس خيار قائم يمكن اللجوء إليه في أي وقت تضيق فيه الأزمة، إلا ان وجود الأغلبية النيابية الرافضة للاستجواب جعل الحكومة تتجه لحسم الأمر في قاعة المجلس من خلال مواد الدستور واللائحة الداخلية.
إلى ذلك قالت مصادر مقربة من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد انه «مرتاح» ولديه قناعة تامة بالاستمرار مع المجلس الحالي وأنه يميل الى «التهدئة» في ظل التأييد النيابي له.
وأشارت الى ان 3 مجموعات نيابية طلبت رسميا مقابلة سمو الأمير لإعلان رفضها للاستجواب.
وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء سيتخذ خلال اجتماعه بعد غد قراره النهائي حول الأزمة، بحيث تدخل الحكومة جلسة الثلاثاء المقبل حاملة معها رؤية واضحة إما بطلب إحالة الاستجواب للجنة التشريعية أو الإحالة للمحكمة الدستورية وفقا للتقرير الذي سيقدمه الخبراء الدستوريون حول انتفاء المبدأ القانوني والدستوري بالمحور الأساسي للاستجواب بعد مغادرة الفالي، أو تأجيل جلسات المجلس لمدة شهر أو شهرين بناء على مرسوم أميري وفق المادة 106 من الدستور، كما أشارت «الأنباء» أمس. ولم تغفل المصادر ذاتها حق الحكومة في طلب التأجيل لمدة أسبوعين آخرين بعد موافقة المجلس.
على الصعيد النيابي، يعقد النواب المستجوبون د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا بديوان د.الطبطبائي للحديث حول ما يثار عن الاستجواب.
من جانبه، عبر أمين سر المجلس روضان الروضان عن تفاؤله بانفراج قريب للأزمة في ظل حكمة صاحب السمو.
وقال النائب عسكر العنزي: لا حدود لثقتنا بحكمة سمو الأمير وقدرته على قيادة البلاد بكل حنكة نحو الاستقرار.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )