مريم بندق
علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على طلب وزارة المالية المتضمن مقترح بنك الكويت المركزي بحثّ جميع الجهات الحكومية التي تودع مبالغ بالعملات الأجنبية لدى بعض البنوك الكويتية على إطالة فترة استحقاق تلك المبالغ.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان موافقة المجلس تضمنت ان يكون البنك المركزي هو الجهة المنسقة بين تلك الجهات الحكومية المودعة والبنوك وبالتنسيق أيضا مع الهيئة العامة للاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي توفير السيولة في القطاع المصرفي بما يتناسب مع احتياجات البنوك في ظل الأزمة المالية الحالية في الأسواق العالمية.
على صعيد آخر، علمت «الأنباء» ان المجلس سيدرس مقترحا بدفع 150 دينارا كبدل ايجار شهري للمطلقات الكويتيات الحاضنات لأولاد وأيضا لغير الحاضنات إضافة الى الكويتيات اللاتي فاتهن قطار الزواج.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )