مـريـم بـنـدق
حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
مـاضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
رغم اعلان النائب د.وليد الطبطبائي احد مقدمي الاستجواب لسمو رئيس الوزراء عن وجود وساطة لتأجيله، فان النواب الثلاثة جددوا التأكيد على انهم «سيمارسون حقهم الدستوري ولن يسحبوا الاستجواب، وماضون فيه، ومصرون على صعود سمو الشيخ ناصر المحمد للمنصة».
وطرح د.الطبطبائي الحلول المتاحة للخروج من الأزمة وهي «استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة وهذا الأمر بيد صاحب السمو الأمير».
وعودة إلى الوساطات والمبادرات فإن ممثلين للكتل النيابية تداعوا الى اجتماع موسع يعقد في المجلس اليوم للاتفاق على رأي موحد واصدار بيان يعطي للحكومة فرصة اصلاح ومعالجة ما ورد في محاور الاستجواب مقابل ايجاد تخريجة للأزمة حيث من المتوقع ان يلتقي المجتمعون مع صاحب السمو الأمير ورئيس الحكومة بعد ذلك.
وفي الجانب الحكومي كشفت مصادر مطلعة ان ادارة الفتوى والتشريع رفعت تقريرا لمجلس الوزراء تضمن احتواء استجواب رئيس الحكومة على ثغرات دستورية وقانونية.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان الحكومة لن تحيد عن القنوات الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات سواء بالاحالة إلى«الدستورية» او اللجنة التشريعية. وعلى الصعيد النيابي اقترح النائب عصام الدبوس وقف تقديم الاستجوابات لأي حكومة جديدة لمدة سنة كاملة لاعطائها الفرصة الكافية لتعمل.
من جانبه قال النائب صالح عاشور ان الذي ينادي بالوحدة الوطنية عليه الابتعاد عن الاثارة الطائفية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )