خروج الممارسة البرلمانية عن الثوابت الدستورية والقانونية والأعراف المستقرة.
السكوت عن هذا الانحراف تشجيع للفوضى ودعوة لإفساد المجتمع تحت شعار الديموقراطية.
إثارة الفتن وضرب الوحدة الوطنية والإضرار بمصلحة الوطن والمواطن وعرقلة التنمية في البلاد.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )