حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
لم يكتب لحال الانفراج الذي ساد الأجواء السياسية في الساعات الماضية أن يستمر طويلا، إذ قطعه بيان مفاجئ أمس للمستجوبين الثلاثة النواب د.وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف اعتبروا فيه أن عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمنصبه بعد استقالته تعد خروجا على الدستور وتنقيحا له.
وقال مراقبون إن هذه التطورات تأتي لتعيد العديد من السيناريوهات التي كانت قد تراجعت، إذ حملت اللغة المستخدمة في البيان الكثير من لهجة التحدي، رغم أن عددا كبيرا من الخبراء الدستوريين قالوا ان الاستجواب يسقط بالاستقالة.
وقال النائب محمد الصقر أمس «إنه إذا قدم المستجوبون استجوابا آخر لرئيس الوزراء فهذا تحد لرغبة صاحب السمو الأمير»، الذي تدخل لحل الأزمة وأكد على استمرار الديموقراطية وأشاع الارتياح في البلاد.
وقال المستجوبون في بيانهم ان «الاستجواب لا يسقط إلا بقبول استقالة رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو بإعفائهم من مناصبهم» مشددين على أن «إعادة تسمية الوزير المستجوب بعد قبول استقالته اثر تقديم استجواب له سواء كان وزيرا أو رئيساً للوزراء يترتب عليها تعطيل نص المادة 100 من الدستور، واضافوا ان هذا الاجراء لا يصبح من الناحية الواقعية قابلا للتطبيق وبما يشكل تنقيحا للدستور بغير الشكل المقرر دستوريا للتنقيح، كما ان مثل هذا الأمر لا يعد فقط خروجا على نصوص الدستور بل خروج على روحه ومضامينه المفترضة، اذ يترتب عليه فعليا تعطيل كامل لحق النائب في ممارسة صلاحياته في استجواب رئيس الوزراء أو احد من الوزراء طبقا لما قرره الدستور ولائحة مجلس الامة».
وتابع البيان «ان الاستقالة ستصبح مستقبلا هي الذريعة لهروب أي وزير او رئيس الوزراء من المساءلة خاصة اذا اعيدت تسميته مرة أخرى».
وأتت هذه التطورات لتخترق أجواء الهدوء المسيطرة على مجلس الأمة، إذ كان النواب قد بدأوا عطلتهم في وقت مبكر وغابت اجتماعات اللجان، لكن بيان المستجوبين أعاد فتح باب التكهنات على مصراعيه، وبات من الممكن أن يتغير المسار الذي كان الأقرب للتوقعات وهو تشكيل حكومة جديدة بعد العيد مباشرة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، باتجاه خيارات اخرى.
وأثار البيان فور صدوره سلسلة من ردود الفعل النيابية أقساها كان من النائب علي الراشد الذي قال في تصريح صحافي مخاطبا زملاءه المستجوبين: كفاكم تصريحات تأزيمية ودعوا البلد يتنفس الصعداء ولنتفق على التنمية، أما النائب محمد الصقر فذهب لأبعد من رده على النواب حيث قال لقناة «الجزيرة» ان الخلاف بين أبناء الأسرة يؤثر على عمل الحكومة والبرلمان، وشبح الحل الدستوري لن يغيب عن المجلس.
وأكد النائب د.محمد الكندري ان المرحلة الحالية بحاجة للاستقرار السياسي وافساح المجال لإقرار العديد من القوانين المهمة والتنموية، مشددا على ضرورة التدرج في المحاسبة، مضيفا ان استخدام اعلى درجات المساءلة يعد تعسفا في استخدام الحق الدستوري، فيما أشاد النائب م.عبدالعزيز الشايجي بحكمة صاحب السمو الامير وقدرته على اخراج الكويت من الأزمات السياسية، مؤكدا ان «حرامية المال العام وخفافيش الظلا يسعون لوأد الديموقراطية وتعليق الدستور، لكن حنكة صاحب السمو الامير فوتت عليهم الفرصة».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )