حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
بعد مطالبة النائب خلف دميثير امس الاول بإعادة توزير الشيوخ احمد الفهد واحمد الحمود ومحمد الخالد بدأ اغلب النواب يرسمون شكل التشكيل الحكومي الجديد كل حسب رؤيته وتطلعاته، متجاهلين التأكيدات الحكومية المستمرة على ان الحكومة ماضية في اجراءات طلب تأجيل مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء الذي سيطرح في جلسة 16 الجاري وانها تعتبره السيناريو الانسب والاقل كلفة سياسية عليها، ما لم تكن هناك مستجدات على الساحة السياسية.
خاصة بعد اثارة دستورية اعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد في حال قبول الاستقالة.
فعلى الصعيد النيابي ربط عدد من النواب وممثلو الكتل السياسية مدى تعاونهم مع الحكومة المقبلة بأسلوب تشكيلها ونوعية اعضائها.
وفي هذا الشأن طالب النائب د.جمعان الحربش اي رئيس حكومة يتم تكليفه باستبعاد الوزراء الذين كان اداؤهم سيئا خصوصا «الوزراء المستشارين» الذين اداروا طريقة التعامل مع استجواب النائب احمد المليفي والاستجواب الاخير.
من جانبه دعا الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك الى اختيار وزراء جدد من قطاعات الشعب وان يكونوا رجال دولة قادرين على صنع القرار وفق معايير الكفاءة والخبرة والحنكة.
اما امين سر المجلس النائب روضان الروضان فأكد ان تعيين رئيس الوزراء اختصاص اصيل لصاحب السمو الأمير، مشيرا الى ان بعض وزراء الحكومة الحالية غير متضامنين وكانوا سببا في التأزيم، متوقعا عدم اعادة توزير من 5 الى 6 من اعضاء الحكومة الحالية.
وتمنى النائب د.ضيف الله بورمية ان يكون اختيار الوزراء الجدد على اساس التخصص، مطالبا باستبعاد وزيرة التربية نورية الصبيح ووزير البلدية د.فاضل صفر من التشكيل الجديد.
وطالب النائب علي الدقباسي بأن تكون الحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط بها رجال دولة اكفاء وليسوا موظفين كبارا. في حين طالب النائب عدنان عبدالصمد ببحث تشكيل الحكومة الجديدة فيما بين النواب ومن ثم مع رئيس الوزراء.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )