ماضي الهاجري
على نار هادئة تشهد الكواليس السياسية استعدادات لمرحلة ما بعد استقالة الحكومة الحالية، ومحاولات لتهيئة أجواء عمل أفضل للحكومة المقبلة التي سيكلف سمو الشيخ ناصر المحمد بتشكيلها وستكون على عاتقها مواجهة تحديات المرحلة المقبلة خاصة على المستوى الاقتصادي، إضافة لتوفير أجواء تعاون أفضل مع النواب تحول دون تكرار أجواء التأزيم التي عصفت بالبلاد وأوصلتها إلى حالة الشلل السياسي التي تعيشها حاليا مع تجميد نشاط المجلس خلافا لرغبة الأغلبية النيابية.
مصدر وزاري مطلع من المرجح أن يستمر في الحكومة الجديدة كشف لـ «الأنباء» عن إعداد «ميثاق وزاري» جديد يلزم الوزراء بتحقيق تعاون أكبر مع النواب خاصة على مستوى الرد على استفساراتهم وأسئلتهم أولا بأول دون مماطلة وعدم تجاوز المهلة الزمنية المحددة للرد عليها.
وتابع المصدر انه بموجب «الميثاق» أو «البروتوكول» الوزاري الجديد الذي سيعيد تفعيل بعض الأعراف والنصوص الموجودة ولكن غير المفعلة ويضيف اليها، فإن مجلس الوزراء نفسه سيحاسب الوزير الذي لا يلتزم بمضمونه.
وسيتضمن الميثاق التأكيد على سرية جلسات مجلس الوزراء وعدم إدلاء الوزير بأي تصريحات لا تدخل ضمن اختصاصاته وعدم تدخله في عمل الوزارات الأخرى.
ويشير الميثاق إلى ضرورة عدم التسرع في الرد على استفسارات النواب خلال جلسات مجلس الأمة ما لم يتم التأكد من الإجابة، لتفادي إعطاء معلومات مغلوطة.
ويدعو الميثاق الوزراء الى الاجتماع مع الوكلاء والوكلاء المساعدين بشكل دوري لسماع الملاحظات والمطالبات وإعداد تقارير أسبوعية بنتائج هذه الاجتماعات لترفع إلى لجنة ستشكل لمتابعة مستوى التعاون والتنسيق بين الوزراء والوكلاء.
إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن الحكومة الجديدة ستعين فور تشكيلها ناطقا رسميا وسيكون من صميم اختصاصه الرد على الاستفسارات النيابية في المستقبل.
ترقُّب لحسم استقالة الحكومة
أكدت مصادر وزارية مطلعة أنه على الرغم من أن العديد من السيناريوهات لاتزال مفتوحة نظريا بشأن استقالة الحكومة ومصير جلسة 16 ديسمبر، إلا أن الحكومة تتجه لعدم الحضور مع توقعات بقبول استقالتها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )