أقرت القمة الأوروبية أمس خطة المفوضية الأوروبية للإصلاح المالي لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وتعتمد الخطة التي تراعي الاختلاف في ميزانيات الدول الأعضاء تقديم 1.5% من إجمالي الناتج المحلي الأوروبي (200 مليار يورو) ووضع إجراءات تتبعها الدول الأعضاء التي ستقدم 1.2% من النسبة المقررة (170 مليار يورو) وأخرى للتعاون فيما بينها وبين الاتحاد الأوروبي الذي سيقدم 0.03% من النسبة المقررة (30 مليار يورو).
وشددت القمة في مسودة بيانها الختامي على أهمية تنفيذ توجهات قمة واشنطن وفقا للجدول الزمني الموضوع كونها تمثل برنامجا طموحا لدفع عجلة الاقتصاد العالمي ووسيلة لتنظيم أكثر فاعلية للأسواق المالية.
وأكدت القمة تعزيز الزيادة في تدخلات البنك الاوروبي في قطاع الاستثمار بسقف 30 مليار يورو للعام (2009 ـ 2010) والتي ستستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص إضافة الى تدخلات البنك في قطاعي الطاقة المتجددة وقطاع السيارات.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )