ماضي الهاجـري
سامح عبدالحفيظ
«حتى اللحظة، ثمة حقيقتان وما عداهما اجتهادات قد تخضع لهوى النفس.
الأولى ان الحكومة قدمت استقالتها ولم يبت فيها حتى الآن، والحقيقة الثانية ان الحكومة لن تحضر جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل».
هذا ما أكدته مصادر سياسية رفيعة لـ «الأنباء» مضيفة ان «الاجتهادات» كثرت خلال الأيام الماضية وبلغت حد تشكيل وزارة واستحداث وزارات جديدة رغم أن شيئا لم يحسم بعد.
من جانبه، علق النائب خالد السلطان على الأجواء السياسية قائلا: في حال قبول استقالة الحكومة فإن الاستجواب في حكم المنتهي، أما إذا حضرت جلسة الثلاثاء ولم يبت في استقالتها فإن الاستجواب سيكون أول بند على جدول الأعمال.
وردا على سؤال حول ما يتردد عن ان التجمع السلفي ناقش في اجتماعات مغلقة مشاركته في الحكومة المرتقبة، أجاب: كانت مشاركتنا مميزة عبر وزير التجارة والصناعة أحمد باقر، والآن عقدنا اجتماعا اعتبرناه أوليا وسنعقد اجتماعات لاحقة لبحث كيفية المشاركة في الحكومة، مذكرا بأنه لا يوجد للتجمع السلفي أي موقف من أعضاء الحكومة الحالية، معربا عن أمله ان يأتي سمو رئيس الوزراء بوزراء ذوي اختصاص وقدرة على اتخاذ القرار لإنهاء حالة الجمود.
من جانب آخر، توقع النائب أحمد لاري استمرار الأزمة السياسية الحالية كما كانت عليها قبل العطلة، مشيرا الى ان منابع الأزمة مازالت موجودة وتحتاج الى حلول دائمة وليست مؤقتة أو جزئية.
واضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان ما نشاهده في هذه الأيام مشاكل أساسية تحتاج لحلول دائمة وستستمر الأجواء مشحونة ما لم نجد لها مخرجا لحلها.
وتوقع لاري قبول استقالة الحكومة مع بداية الأسبوع المقبل واعتذارها عن عدم حضور الجلسات رغم انه يتمنى حضورها حتى لو كانت حكومة تصريف العاجل من الأمور إذ يحق لها حضور الجلسات، واضاف: ان هذا الأمر وفق تقدير سمو رئيس الوزراء، موضحا ان تشكيل الحكومة سيكون جاهزا في شهر يناير المقبل على أقصى تقدير، وتمنى ان تكون تشكيلة الحكومة وفق رؤية غير تقليدية من حيث المشاورات، خاصة ان المشاورات التقليدية لم تحقق الهدف المطلوب منها، داعيا لمراعاة الأغلبية البرلمانية في التشكيلة الجديدة وتوجهاتها ورؤاها من حيث مواصفات ومقومات الوزراء، مبديا ثقته في صاحب السمو الأمير وسمو رئيس الوزراء في اختيار تشكيلة ناجحة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )