أكد النائب د.جمعان الحربش أنه إذا ثبت وجود تجاوزات أو سوء إدارة في مشروع الشراكة مع شركة «داو كيميكال» فإن الكلفة السياسية لن تنتهي باستقالة الحكومة ومجيء حكومة جديدة بل ستبقى آثار هذا العقد عنوانا لأزمة سياسية قادمة.
وقال الحربش في تصريح صحافي انه في حال ثبت العكس وكانت الإجراءات سليمة فيجب إنصاف رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول وأعضاء مجلس البترول ووزير النفط والقيادات النفطية بسبب الحملة الإعلامية على المشروع.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )