حسين الرمضان - موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
حالة الترقب التي يعيشها الشارع السياسي حول شكل الحكومة الجديدة وبدء سمو رئيس مجلس الوزراء باجراء المشاورات واستقبال المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، لم تمنع النواب من التعاطي في شأن تركة الحكومة السابقة من قضايا واهمها عقد مشروع الداوكيميكال ومبدأ المشاركة في الوزارة الجديدة.
مصادر نيابية مطلعة ابلغت «الأنباء» ان هناك امتعاضا من مشاركة القوى السياسية في الحكومات السابقة واصفة التجربة بانها غير ذات جدوى.
وحذرت المصادر من الاصرار على مبدأ المحاصصة وتوزيع الوزارات بين الكتل أو التيارات من أجل الارضاء أو كسب الاغلبية النيابية، مشيرة الى ان هذه الخطوة من شأنها نقل الخلافات المتجذرة بين تلك الكتل من مجلس الأمة الى داخل مجلس الوزراء، ما يصيب البلاد بالشلل التام، عضو الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) النائب م.عبدالعزيز الشايجي اكد ان قرار الحركة بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة نهائي، واضاف: للاسف من الظاهر ان عمر الحكومة سيكون قصيرا ولكن نتمنى ان يمد الله في عمرها.
وعلى صعيد ردات الفعل بشأن اقدام الحكومة على إحالة مشروع «الداو» إلى ديوان المحاسبة و«الفتوى والتشريع»، ابدى بعض النواب ارتياحهم من القرار، الا ان النائب د.وليد الطبطبائي اعتبر هذا الاجراء خطوة غير كافية لأن رقابة «المحاسبة» على الشركات النفطية لاحقة و«الفتوى والتشريع» تابعة لمجلس الوزراء، وبالتالي يجب صدور القرار من مجلس الأمة.
وحول الهجوم الذي تعرض له التجمع الاسلامي السلفي من خلال ممثله في الحكومة وزير التجارة احمد باقر قال الامين العام للتجمع النائب خالد السلطان ان اصحاب المصالح والمتنفذين يقفون وراء هذا الهجوم لشعورهم بالخطر على مصالحهم غير المشروعة من خلال اجراءات الوزير باقر الذي تعرض للابتزاز من قبل البعض.
اما النائب د.علي العمير فاعتبر ان مشاركة التجمع في الحكومة الجديدة غير مستبعدة من خلال الوزير الحالي احمد باقر.
من جهة أخرى أبلغت مصادر نيابية «الأنباء» ان النائب د.فيصل المسلم يقود تحركات لاعداد مذكرة ترفع للمحكمة الدستورية لبحث موضوع عقد الجلسات من دون حضور الحكومة في حال تقديم استقالتها.
وعن موضوع الجلسات ايضا اكدت المصادر ان نوابا يجرون مشاورات لتقديم اقتراح لاصدار قرار من المجلس لعقد جلساته بشكل اسبوعي بدل المعمول به حاليا كل اسبوعين وذلك لتعويض ما فات من جدول الاعمال.
من جانب آخر، نفت مصادر مقربة من النائب علي الراشد أن تكون عرضت عليه الحقيبة الوزارية للمشاركة في الحكومة المقــــبلة.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان الراشد لم يفكر في دخول الحكومة ولم يبد موافقة مبدئية حول الانضمام للحكومة، مشيرة الى انه تلقى عرضا واحدا عام 2003 ورفضه.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )