مـريـم بـنـدق - حسين الرمضان
موسى أبوطفرة - مـاضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
حـدد الــنائب د.وليد الطــبطبائي 4 قضايا يعتبر إنجازها شرطا ابتدائيا للتعاون مع الحكومة الجديدة.
وقــال الطــبطبائي فــي تصريح لـ «الأنباء» ان الحكومة المقبلة مطالبة بإعلان موقفها النهائي، الذي سيعتمد وستحاسب عليه لاحقا، من قضايا المصفاة الرابعة ومصاريف ديوان رئيس مجلس الوزراء ومشروع طوارئ كهرباء 2007 بالإضافة إلى عقد مشروع الشراكة «داو كيميكال».
وأضاف: هذه رسالتنا للوزراء الجدد ومن يرغب في تقلد الحقيبة الوزارية فعليه ان يضع نصب عينيه أولوياتنا كنواب كما أن الحكومة المقبلة عليها الالتزام بإعلان موقف واتخاذ إجراءات تجاه ما أثير في استجوابنا الذي قدم لسمو رئيس مجلس الوزراء من قضايا وملفات تتعلق بإدارة شؤون البلاد والمرافق والخدمات.
وشدد الطبطبائي على أهمية إحداث تغيير جذري في شكل الوزارة الجديدة ومضمونها من خلال إشراك وزراء قادرين على تحمل المسؤولية «الرجل المناسب في المكان المناسب» ويتمتعون بالأمانة والنزاهة والشفافية والكفاءة.
وعلى صعيد المشاركة في الحكومة أكدت مصادر مطلعة أن عددا من الشخصيات رفض صراحة مبدأ القبول بالمشاركة في الوزارة الجديدة قبل معرفة نوعية التشكيل وعناصره واختلافه عن الحكومات الـ 4 السابقة.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن تلك الشخصيات أبدت اهتماما بالغا بمعرفة الوزراء الجدد أو الباقين من أعضاء الحكومة المستقيلة ليتسنى لها تحديد رأيها على اعتبار أن المرحلة المقبلة غاية في الحساسية ولا تحتمل المجاملة خصوصا في ظل أجندات مجلس الأمة المتعددة.
وأوضحت المصادر أن عددا من الكتل السياسية وضع شروطا لقبول المشاركة في الوزارة الجديدة بعضها يتعلق بعناصر الوزارة والبعض الآخر بالقضايا المطروحة على الساحة لجهة الحسم النهائي، الأمر الذي يسهل على تلك الكتل قبول مبدأ المشاركة.
وعلى صعيد اجتماعات الكتل النيابية أكدت مصادر مطلعة أن نواب قبيلة العوازم سيعقدون اجتماعا الأسبوع الجاري بديوان أحد نوابهم السابقين، كما ستقوم كتلة نواب العجمان بالاجتماع خلال هذا الأسبوع أيضا لمناقشة وضع الحكومة وترشيحاتهم للوزارة.
وبشأن الحكومة أيضا قال أمين سر مجلس الأمة روضان الروضان ان قضيتي المصفاة الرابعة وداو كيميكال لا تحتملان المساومة.
وأضاف الروضان خلال حديثه لـ «الأنباء» عندما نجد عدم تجاوب سنلجأ لاستخدام الأدوات الدستورية، مطالبا بضرورة إعلان الحكومة الجديدة قبل جلسة 30 الجاري.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )