مـريم بـنـدق ـ حسـين الرمضان - مـوسـى أبوطفرة
أسامة أبوالسعود - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
مواقف استباقية أعلنتها بعض الكتل البرلمانية، بعضها يتعلق بالعزوف عن المشاركة في الوزارة الجديدة، والبعض الآخر يقطع بتفعيل المساءلة السياسية ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية تركة الحكومة المستقيلة من قضايا لاتزال معلّقة وغير محسومة.
وبموازاة مواقف الكتل شهد مجلس الأمة أمس إعلانا نيابيا عن مواصفات الوزراء الجدد وشكل الحكومة المقبلة، ما يؤكد ان وقت إعلان التشكيل الوزاري الجديد ربما يتأخر فعلا لما بعد عطلة رأس السنة الميلادية.
وفي هذا الإطار أكدت مصادر حكومية مطلعة ان سمو رئيس مجلس الوزراء لم يبدأ حتى مساء أمس بإجراء مقابلات مع شخصيات مرشحة للوزارة، مشيرة إلى انه لن يطلب من الكتل السياسية اشراك ممثليها في الحكومة، وان الأمر سيترك تقديره لرغبة الكتل في ذلك.
وأصدرت كتلة العمل الشعبي أمس بيانا أكدت فيه توجهها بشكل واضح وصريح لمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء ما لم يتخذ إجراء عاجلا بإلغاء اتفاقية الشراكة مع «داو كيميكال» والاعتراض على المشروع وفسخ عقوده قبل فوات الموعد المحدد في الأول من يناير 2009، كما طالبت الكتلة الحكومة باستكمال إجراءات وقف مشروع المصفاة الرابعة بصورة نهائية وإلغاء مناقصته.
وفي سياق قضية «الداو» أكدت مصادر حـكومية لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يعتمد الصفقة، كما ان الشرط الجزائي لن تتحمله الحكومة وفقا لنصوص العقد، حيث أحالت الحكومة المشروع لديوان المحاسبة لتحقيق الشفافية، وإذا ما تبين وجود أخطاء فسيلغى المشروع.
وعلى صعيد المشاركة في الحكومة قال الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية الاسلامية مساعد الظفيري ان قرار «حدس» بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة محسوم، استقر عليه رأي رموزها ونوابها وقواعدها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )