مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
لاتزال قضية تحديد موعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد تعتمد على التخمينات والاجتهادات، حيث لم يباشر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حتى أمس عقد اللقاءات مع المرشحين لتولي الحقائب الوزارية.
مصادر حكومية مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن المحمد حريص على إنهاء الترشيحات للوزارة في وقت مبكر إلا أن طبيعة الحكومة الجديدة تتطلب قراءة متأنية للساحة السياسية ورصدا لردود افعال النواب والكتل وملاحظاتهم على أداء الوزراء.
وأكدت المصادر أن إعلان الحكومة الجديدة سيكون قبل موعد انعقاد القمة الاقتصادية المقررة 19 يناير المقبل، ما يترتب عليه عدم انعقاد جلسة 30 الجاري.
وقالت المصادر ان الوزارة الجديدة ستشهد تغييرا في وزارات المالية والتربية والتجارة من خلال توزير شخصيات من ذوي الاختصاص.
وعلى صعيد قضية «داو» نقلت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» حديثا دار بين سمو رئيس الوزراء والنائب أحمد السعدون خلال إحدى المناسبات الاجتماعية مساء أمس الأول أكد خلاله السعدون أن «الشعبي» لن تجامل في عقد «داو» وستعتبر الأمر من ضمن أولوياتها ولن توافق عليه، مشيرا إلى أن الكتلة لم تعد استجوابا حول الموضوع حتى الآن وكل ما يكتب اجتهادات.
وأوضحت المصادر أن المحمد أكد في رده على السعدون أن الحكومة متمسكة بالدستور وحريصة على عدم المساس بالمال العام ولن تحيد عن توصيات ديوان المحاسبة وفقا للإجراءات السليمة.
وانضم أمس التجمع الإسلامي السلفي للنواب المطالبين بإلغاء عقد «داو»، حيث طالب أمينه العام بقبر المشروع في حين شدد النائب عبداللطيف العميري على ضرورة إيقاف العقد أو تحريك المساءلة السياسية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )