Note: English translation is not 100% accurate
الرئيس الإماراتي يصدر قانوناً لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
السبت
2006/11/11
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1174
أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان امس قانوناً اتحادياً لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
ونص القانون الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية امس على انه يعاقب كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات.
كما نص القانون على ان مدة العقوبة تكون بالسجن المؤبد في حال انشأ مرتكب الجريمة أو اسس او نظم جماعة إجرامية منظمة او تولى القيادة او دعا للانضمام اليها في حال كان المجني عليه انثى او طفلاً او من المعاقين، واذا ارتكب الفعل بطريقة الحيلة او استعمال القوة او التهديد بالقتل او بالأذى الجسيم او اعمال تعذيب بدنية او نفسية وإذا وقع الفعل من شخصين فأكثر او من شخص يحمل سلاحاً.
كما أنشئت وفق القانون لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وفسر القـانون الاتجار بالبشر بتجنيد اشخاص او نــقلهم او ترحيلهم او استقبالهم بواســطة الـتهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع.
كما يشمل القانون إساءة استعمال السلطة او اساءة استغلال حالة الضعف او اعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال جميع اشكال الاستغلال الجنسي او السخرة او الخدمة قسراً او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد او نزع الأعضاء.
وفسر القانون الجماعات الإجرامية المنظمة بجماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر تقوم معاً بفعل مدبر بهدف ارتكاب اي من جرائم الاتجار بالبشر من اجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى.
ويأتي هذا القانون لمواجهة الانتقادات الدولية السابقة التي وجهت للإمارات في موضوع الاتجار بالبشر، لاسيما بمجال سباقات الهجن.
اقرأ أيضاً