مــريـم بـنـدق
حسين الرمضان
ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
ارتأى مجلس الوزراء امس ترحيل قضية عقد الشراكة «داو كيميكال» لاجتماعه التكميلي الأحد المقبل، ما يعد تأجيلا رابعا للبت في القضية.
مصادر وزارية أبلغت «الأنباء» ان الحكومة لم تعقد اجتماعها امس، وذلك بسبب عدم انتهاء ادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة من اعداد تقريريهما عن المشروع حيث كانا سيتضمنان اجابات قاطعة عن التفاصيل الفنية والاجرائية والقانونية عن «الداو» للاستئناس بها في قرار الحكومة.
وأوضحت المصادر ان تقرير «الفتوى» سيحتوي على الرأي الخاص فيما اذا كانت الحكومة تتحمل كلفة الشرط الجزائي الواردة في العقد الابتدائي من عدمه قبل تاريخ بدء السريان 2 يناير المقبل.
وأمس شهدت أروقة مجلس الأمة حراكا نيابيا للتشاور حول عقد «الداو» والوزارة الجديدة وآلية التعامل مع الخيارات المطروحة سواء إلغاء الصفقة او المضي فيها وتعامل الكتل السياسية مع الموضوع.
مصادر نيابية قالت لـ«الأنباء» ان الاجتماع الاول عقد في مكتب النائب عبدالله الرومي، وضم النواب محمد الصقر وعلي الراشد ومرزوق الغانم.
وأوضحت المصادر ان الرومي انتقل بعد ذلك لمكتب النائب خالد السلطان الذي تواجد فيه النائبان د.علي العمير وأحمد لاري.
وفي موازاة هذين الاجتماعين شهد مكتب النائب احمد السعدون الاجتماع الثالث بحضور النائبين مرزوق الحبيني وعبدالله الرومي الذي انضم اليهما لاحقا.
ولم يبدر عن تلك الاجتماعات أي تصريحات رسمية أو مواقف محددة، الا ان المصادر أفادت بوجود تحرك نيابي محدد نحو إعلان قرار سياسي أرجأه تأجيل الحكومة قرارها حول عقد «الداو» للأحد المقبل.
وفي الشأن النيابي ايضا أعرب النائب علي الراشد عن تفاؤله باتخاذ الحكومة للقرار المناسب حول المشروع، مشيرا الى ان التأجيل ليس للتسويف، وانما لبحث النواحي القانونية.
من جهته، اعتبر النائب د.حسين قويعان ان تعامل الحكومة مع قضية «الداو» كان بعيدا عن الشفافية والمجلس غيب عن المعلومات، معلنا تحفظه على المشروع.
اما النائب محمد الصقر فطالب بضرورة ايضاح حقيقة المشروع «حتى نقرر موقفنا»، مشيرا الى ان الحقيقة لاتزال غير معروفة.
وقال النائب د.فيصل المسلم ان الحكومة مترددة وبطيئة وتعطل مصالح الدولة وقرارات التأجيل المتتالية توضح ماهية مجلس الوزراء.
وأعلن النائب علي الدقباسي انه ضد المشروع لانه لم يحصل على الدراسة الكافية والحكومة لم تطلب جلسة خاصة لعرض المعلومات على النواب.
اما النائب د.ناصر الصانع فأوضح ان تصريحه أمس الأول عن «الداو» شُوِّه ولم ينقل بصورة صحيحة، مشيرا الى انه اشترط اذا كان العقد فيه مصلحة للكويت فالتراجع عنه يحمِّل صاحب القرار المسؤولية وان كان العكس فعلى الحكومة كشف اسماء من تسببوا في ذلك الاستثمار الخاطئ.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )