مــريـم بـنـدق
حسين الرمضان
مـاضي الهاجري
سامح عبد الحفيظ
أبقت قضية عقد الشراكة «داو كيميكال» الجدل قائما على المستويين القانوني والسياسي فيما يخص الحسم النهائي للمشروع وبفرضيتي الاستمرار في الصفقة أو التراجع عنها اللتين يستكمل مجلس الوزراء مناقشتهما غدا الأحد.
«الأنباء» سألت 3 وزراء طلبوا عدم ذكر اسمائهم عن القضية وأكدوا جميـعا أنهم لا يستطيعون الجزم بشأن مصير عقد «الداو» قبل الاستماع لرأي «الفتوى والتشريع» وديوان المحاسبة والتأكد من الرأي القانوني بشكل قاطع.
وقال الوزراء ان القرار النهائي للحكومة سيتخذ غدا ولن يكون هناك تمديد آخر لحسم القضية، خصوصا أن 4 من الوزراء سيغادرون ضمن الوفد المرافق لصاحب السمو الأمير لحضور قمة مجلس التعاون، وأشاروا إلى أنهم لا يعلمون شيئا عن القرار النهائي حتى الآن، خصوصا أن الحكومة ستناقش طرق التراجع عن العقد وسبل تجاوز الشرط الجزائي أو الاستمرار في عملية الشراكة مع تقرير عن العوائد المالية التي ستجنيها الدولة.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن إدارة الفتوى والتشريع لم تعط شركة البترول الوطنية موافقة مسبقة على بنود عقد «داو»، مشيرة إلى أن الشركات النفطية تخضع لمراجعة «الفتوى» بحسب نص المادة 5 من المرسوم رقم 12/1960 الخاص بإنشاء «الفتوى والتشريع» التي تلزم كل الجهات والهيئات الحكومية التي تبرم عقودا تزيد قيمتها عن 75 ألف دينار بمراجعتها.
وزادت بقولها إن القانون رقم 66/1998 أعطى لديوان المحاسبة الحق في بسط رقابته على الجهات الحكومية والشركات بما فيها الشركات النفطية فيما عدا عقود بيع النفط ومشتقاته، موضحة أن تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر مؤخرا أكد على ضرورة عرض عقود هذه الشركات على إدارة الفتوى والتشريع.
وعلى الصعيد النيابي طالب النائب د.علي العمير الحكومة بعدم المجازفة والدخول مع المجلس في صراع سياسي وإلغاء عقد «داو».
وقال د.العمير لـ «الأنباء» إن الحكومة ستلغي الصفقة متى تأكدت من سلامة موقفها من الشرط الجزائي الوارد في العقد الذي تشوبه ملاحظات عدة، ملمحا إلى إمكانية التوصل لحل في شأن هذا الشرط.
من جانبه اعتبر النائب عسكر العنزي أن صفقة «داو كيميكال» مجحفة ووجود شرط المليارين ونصف المليار دولار في بنود العقد عبث بالمال العام وهو أمر مرفوض، داعيا إلى تشكيل لجنة اقتصادية محايدة لحسم الجدل حول «داو».
وعلى الصعيد ذاته أكد النائب صالح الملا أنه سيصل إلى أقصى مدى في استخدام حقه الدستوري إذا مر مشروع «الداو».
وقال خلال مؤتمر صحافي بديوان الملا مساء أمس: لست متربصا برئيس الوزراء ولكن إذا تم تبديد المال العام فسأستخدم أدواتي الدستورية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )