شهد اجتماع مجلس الوزراء أمس سجالا بين وزير العدل حسين الحريتي ووزير النفط م.محمد العليم حيث أكد العليم ان مشروع «الداو» فني بحت، في حين استند الحريتي إلى رأي ديوان المحاسبة في انه غير مجد اقتصاديا.
وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان سمو رئيس الحكومة تدخل ليحسم الأمر بتأكيده الاحتكام لرأي خبراء اللجنة الوزارية القانونية التي يترأسها الحريتي والتي استندت في رأيها إلى تقارير «الفتوى والتشريع» وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية في عدم جدوى الصفقة من الناحية الاقتصادية.
وأضافت المصادر ان الأغلبية الوزارية أيدت تقريري «الفتوى» و«القانونية الوزارية».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )