مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري
مقاطعة الحكومة لجلسات مجلس الأمة قد تلزمها مستقبلا باستحقاقات دستورية لا مناص منها وفق طلب التفسير الذي يعتزم النائب د.فيصل المسلم ومجموعة من النواب تقديمه للمحكمة الدستورية للنظر في مدى صحة انعقاد الجلسات بعدم حضور الحكومة حتى وان كانت مستقيلة.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان المسلم أنهى صياغة مسودة الطلب وسيُطلع اثنين من النواب المختصين على الطلب تمهيدا لتقديمه في جلسة 13 يناير المقبل بعد جمع التواقيع النيابية.
النواب شنوا أمس هجوما عنيفا على الحكومة بسبب مقاطعتها للجلسات، حيث قام رئيس المجلس جاسم الخرافي برفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب بعد حضور 22 نائبا فقط بالإضافة الى عدم تواجد الحكومة.
وأمس بدأت الإجراءات الفعلية لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث باشر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المشاورات لاختيار عناصر وزارته.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان هناك توجها لتوزير نائبين أو 3 نواب وعدم الاكتفاء بنائب محلل، مشيرة الى ان الوزير احمد باقر مرشح لتولي حقيبة الصحة ود.فاضل صفر لوزارة النفط كنوع من التدوير للوزراء الحاليين، ولفتت المصادر إلى ان ترشيح الوزير د.فاضل صفر لحقيبة النفط جاء استنادا لنجاحه في إدارة الجانب الفني في وزارتين مهمتين هما الأشغال والبلدية.
وأمس أثار تجمع ثوابت الأمة قضية جديدة تهدد بأن تكون أزمة «فالي» أخرى من خلال مطالبته بإبعاد الشيخ حسين الفهيد «لأنه أكثر مشايخ الشيعة تطرفا وسبا للصحابة ودخوله للكويت فتنة عظيمة»، حسب ما ورد في بيانه.
ورد النائب صالح عاشور على مطالبة «ثوابت الأمة» بقوله إن «استجابة الداخلية لهذا الطلب تغيب دولة المؤسسات وتحولها لدولة غاب»، مضيفا «لا يجوز ترحيل أي إنسان إلا بحكم قضائي وكفانا نعرات طائفية».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )