مريم بندق
اوضح وزير المواصلات م.عبدالرحمن الغنيم عدم قانونية وضع اي جهة في مجال الاتصالات تحت الرقابة.
واستدرك الوزير الغنيم بأن وزارة المواصلات لا تستطيع اخضاع اي جهة للرقابة للكشف عن هوية اشخاص معينين.
وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول دور الوزارة في الكشف عن هوية بعض الاشخاص الذين يعممون رسائل هاتفية تسيء الى الشخصيات العامة كالنواب او غيرهم، قال الغنيم «لا نستطيع وضع أي جهة تحت رقابة اجهزة وزارة المواصلات» وزاد: المفروض ان هذا دور شركات الهواتف.
واختتم بالقول هذا الموضوع اخلاقي بالدرجة الاولى، داعيا من يتعمد الاساءة الى التوقف عن ذلك.
إلى ذلك استنكر النائب د. وليد الطبطبائي ما أسماه بـ «التطاول والافتراء على النائبين د. فيصل المسلم ود. ناصر الصانع عبر الرسائل الهاتفية» داعيا «الجهات الأمينة لتتبع مصدر هذه الرسائل وكشف أصحابها.
من جهة أخرى، قالت وزارة المواصلات في بيان لها أمس إن قرار الوزير الغنيم إلغاء التفويضات الإدارية والفنية للوكلاء المساعدين غرضه إعادة تنظيم العمل بالوزارة، ولفتت الوزارة الى ان وقف التفويضات والصلاحيات جاء بغرض اعادة تقييمها ودراستها بشكل متأن ومن ثم توزيعها على كل قطاع بصورة تنسجم مع الخطة الجديدة لعمل الوزارة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )