حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
رغم دخوله مراحله النهائية، يواجه التشكيل الحكومي الجديد صعوبة بسبب تباطؤ الكتل السياسية في حسم أمرها بشأن المشاركة في الوزارة من عدمها نظرا لما تواجهه من خلافات داخلية.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن من ضمن ما يعثر الاستعجال في إعلان الحكومة بعض الشروط التي وضعتها الكتل لإعلان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد القبول بمبدأ المساءلة السياسية لرئيس الحكومة وهو ما أشارت اليه «الأنباء» في عددها الصادر 3 الجاري.
وما يعزز فكرة التعثر في إعلان الحكومة ما أعلنه النائب د.محمد الكندري عن وجود اختلاف في وجهات النظر داخل التجمع الإسلامي السلفي حول المشاركة والتمثيل في الحكومة الجديدة، مطالبا الحكومة بمواجهة الاستجوابات وحماية وزرائها.
الى ذلك، تحسم 3 كتل نيابية هي «السلفي» و«الائتلاف الشيعي» و«العمل الوطني» مواقفها النهائية اليوم بشأن المشاركة في الحكومة من خلال اجتماع دعا اليه النائب خالد السلطان في مكتبه بمجلس الأمة وهو ما كان مقررا أمس وتم تأجيله.
وفي الجانب الآخر أبدى بعض النواب انزعاجهم من طريقة المشاورات في تشكيل الحكومة حيث قال النائب خلف دميثير ان عدم اشراك كتلة المستقلين في المشاورات دليل على عدم أهميتها.
أما النائب أحمد المليفي فطالب رئيس الوزراء بالوقوف على مسافة واحدة من جميع النواب في موضوع مشاورات التشكيل الوزاري، وأمس عقد 5 نواب هم: عادل الصرعاوي، عبداللطيف العميري، خالد السلطان، عبدالله الرومي، ود.محمد العبدالجادر اجتماعا في مكتب الأخير للتباحث حول الوزارة الجديدة.
النائب محمد هايف شدد من جانبه على ضرورة ان تحوز الحكومة ثقة المجلس، داعيا الى تجنب عناصر التأزيم في التشكيل الجديد مثل حجاب الوزيرتين، واصفا تجربة المرأة في وزارة التربية بأنها من أسوأ التجارب.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )