دعا مسؤولو عدد كبير من الشركات في الاجتماع الأول للهيئة العامة للشركات الذي عقد في غرفة التجارة والصناعة والذي استغرق ثلاث ساعات الى تلبية مجموعة من الاقتراحات ومنها:
- ضرورة قيام مجلس الامة بلعب دور اساسي في معالجة الازمة الاقتصادية قبل استفحالها.
- تدخل المال العام لحماية الاقتصاد.
- خفض اسعار الفائدة الى ادنى مستوى ممكن لتخفيف اعباء قروض الشركات والافراد، فخفضها الى 0.5% سيؤدي الى خفض اعباء القروض 500 مليون دينار سنويا.
- مطالبة البنوك بعدم التوقف عن التمويل.
- سرعة تعديل قوانين الشركات المتعلقة باصدار الصكوك والسندات وتحويلها الى اسهم.
- زيادة الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية وسرعة تنفيذها.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من سبعة اعضاء ممثلين لمختلف القطاعات المدرجة في البورصة لتقوم بتجميع كل البيانات المالية عن الشركات خلال 20 يوما لاعداد تقرير نهائي حول طبيعة الازمة والحلول المقترحة، ويتم رفعه الى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة ورئيس فريق العمل الحكومي لمعالجة الازمة الاقتصادية الشيخ سالم العبدالعزيز.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )