حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
بينما تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية إلى ما سيقدمه الفريق المكلف بمعالجة تداعيات الأزمة المالية على الكويت من آراء وحلول لمجلس الوزراء، اتفقت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها أمس على الإطار العام للمشروع بقانون الذي قدمته الحكومة بشأن إنشاء هيئة سوق المال.
مصادر وزارية أبلغت «الأنباء» أن حزمة المقترحات التي يعدها فريق المعالجة برئاسة محافظ «المركزي» الشيخ سالم العبدالعزيز، مدرجة مبدئيا على جدول أعمال اجتماع الحكومة الذي سيعقد في المطار صباح اليوم بسبب ارتباط أعضائها بمراسيم توديع الرئيس اللبناني الذي بدأ بعد مشاركته في القمة الاقتصادية زيارة رسمية أمس.
لكن مصادر وزارية أخرى أشارت الى ان مناقشة مقترحات فريق المعالجة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم ليست مؤكدة، أولا: لأن العمل على المقترحات مازال جاريا بمشاركة خبراء غولدمان ساكس، وثانيا: بسبب التزامات الحكومة الرسمية، حيث ان البند الأساسي هو نتائج القمة الاقتصادية.
إلى ذلك، أعلن مقرر اللجنة النائب أحمد لاري ان اللجنة المالية البرلمانية ستجتمع الأحد المقبل مع الفريق الحكومي الذي من المحتمل أن يترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمناقشة المسودة المقدمة من وزارة التجارة واقتراحات فريق المعالجة للأزمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز سيحضر للجنة غدا الخميس بصفته رئيس فريق المعالجة، ومن المرتقب ان يحمل معه مقترحاته، اذا نوقشت في مجلس الوزراء.
وأوضح لاري أن الجمعية الاقتصادية أبدت رأيها حول أهمية المواد الخاصة بالعقوبات للحد من التلاعب بالسوق، وشددت على ضرورة تسهيل الإجراءات.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )