مريم بندق ـ هشام أبو شادي - حسين الرمضان
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ محمود فاروق
حضر محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز أمس جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في المطار وعرض «خطوطا عامة» لتصورات ومقترحات فريق معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية على أن يقدمها جاهزة في الجلسة المقبلة بعد إنجازها.
إلى ذلك، حمّل عدد من النواب الحكومة مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي في البلاد وانهيار البورصة، مشددين على أن التباطؤ الذي تنتهجه الحكومة في معالجة الأزمة المالية ضاعف من حجم المشكلة وحولها إلى كارثة حقيقية أودت بمدخرات كثير من الأسر ولايزال المزيد في الطريق، دون أي بوادر للمعالجة، بل في ظل استقالة تامة للحكومة من دورها في هذا المجال.
وتساءل النواب: ألا ترى الحكومة شبابنا يفصلون من أعمالهم، والشركات الكبرى تنحدر إلى شفير الإفلاس، والأسهم تتهاوى دون أن تسلم من ذلك حتى الشركات التشغيلية والبنوك؟
وفي هذا الإطار قال النائب خالد السلطان إن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة ولا يمكن السكوت على عدم فاعليتها أو تسييس هذه الكارثة التي قد تنتهي بطرد الكثير من الموظفين في القطاع الخاص، كما اننا لسنا حريصين على إنقاذ شركات بعينها، بل نريد إنقاذ الاقتصاد الكويتي.
النائب د.محمد العبدالجادر أعلن انه ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاقتصادي والاطلاع على الحالة المالية للدولة وإصدار تشريعات لمعالجة الأزمة على وجه السرعة.
أما النائب عبدالله الرومي فطالب الحكومة بتقديم تشريعات وتصورات وحلول سريعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وانهيار السوق مع عدم التفريق بين الشركات.
واستهجن النائب محمد الصقر ضعف الأداء الحكومي تجاه تداعيات الأزمة وفشل أجهزة الدولة في التصدي لها متجاهلة آثارها الاجتماعية والإنسانية. النائب د.حسن جوهر طالب من جهته، بتكليف جهة محايدة لتقييم أصول الشركات ومدى نجاحها على أرض الواقع.
أما النائب سعدون حماد فأوضح أن ضعف بعض الحلول المطروحة للمعالجة ضاعف من الأزمة.
وقال النائب د.علي الهاجري ان تباطؤ الحكومة في معالجة أزمة البورصة والوضع الاقتصادي أدى لانهيار العديد من الشركات وإفلاس صغار المستثمرين.
من جانبه، شدد النائب عبدالله راعي الفحماء على ضرورة معالجة أوضاع الشركات المتعثرة التي نتج عنها تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل عام.
وطالب النائب عصام الدبوس أعضاء السلطتين بضرورة التعاون لمعالجة الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن الأزمة تفرض على الحكومة والمجلس السعي لإيجاد حلول مناسبة للوضع الاقتصادي.
وأيد النائب جابر المحيلبي جميع الحلول التي تنقذ صغار المستثمرين من الضرر الذي لحق بهم في البورصة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )