أحمد سمير
أولى بوادر فداحة الأزمة الاقتـصادية ـ أو «الكارثة الاقتصادية» بما أن بعض النواب اعتبروا أن ما يجري من انهيارات قد بلغ فعلا مرحلة الكارثة ـ هي تزايد الدعاوى والملاحقات القانونية بين الشركات وممثليها.
وقد بدأت الصورة تتحول تدريجيا من مقر سوق الكويت للأوراق المالية إلى قصر العدل مع تزايد الدعاوى والشكاوى.
قد يكون هذا خبرا سعيدا للمحامين لكنه ليس كذلك بالتأكيد للشركات والمواطنين.. ويفترض أيضا أنه ليس خبرا سارا للحكومة!
لقد بتـنا نرى ونسمع أن المداولات بالأسهم بدأت تتحول إلى مداولات بين المحامين والقضـاة لفض مـشاكل الشركات فيما بينها ومع الأفراد بسبب غياب الحوار والضغوط الهائلة على الجميع.. كل ذلك والخاسر الأكبر هو الاقتصاد الوطني الذي يفتـقد حتى الآن بوصلة المعالجة ويعيش على وعود أشبه بـساعة الرمل، ويواجه كمية أكبر من الألم مع استمرار النزيف كل يوم.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )