مريم بندق ـ هشام أبوشادي
أشاعت تصريحات محافظ البنك المركزي ورئيس فريق معالجة تداعيات الأزمة المالية الشيخ سالم العبدالعزيز أمس حول «حرص الدولة على تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز الأزمة» أجواء من الارتياح والترقب لما أعلن أنه سيحمله من خطط للمعالجة الى جلسة مجلس الوزراء غدا الاثنين.
وبددت تصريحات الشيخ سالم العبدالعزيز الآثار السلبية والتفسيرات التي أعطيت لتصريحاته الأسبوع الماضي حول عدم نية الحكومة مساعدة شركات الاستثمار ودعوتها الشركات للبحث عن سبل للإنقاذ بعيدا عنها.
وأعرب المحافظ عن ثقته الكاملة بقوة الاقتصاد الكويتي ومتانة أوضاعه المرتكزة على أسس صلبة تمكنه من تجاوز التحديات المرحلية، مؤكدا على تمكين القطاع المصرفي وباقي القطاعات من تجاوز الآثار السلبية لانعكاسات الأزمة العالمية، مضيفا ان دعم الاقتصاد بكل الأدوات التنفيذية والتشريعية مسؤولية وطنية تتحملها جميع الأطراف والدولة.
وبينما كان قد صرح مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري لـ «الأنباء» أمس بوجود 3 حلول رئيسية أمام اللجنة خلال اجتماعها اليوم والذي من المتوقع ان يحضره محافظ «المركزي»، علمت «الأنباء» ان رؤية فريق المعالجة مازالت تركز، كما انطلقت من البداية، على توفير تشريع يسمح له بإصدار صكوك لشركات الاستثمار بقيمة الأصول الجيدة التي تمتلكها لتتمكن من الحصول على قروض من البنوك بموجب هذه الصكوك، ما يعني ان البنك المركزي سيكون ضامنا لهذه القروض على ان يتم استرداد هذه الأصول بعد تحسن الأوضاع وقدرة الشركات على السداد.
وتابعت المصادر ان أهم التشريعات التي يراها فريق المعالجة تتضمن إحداث تغييرات على قانون الشركات التجارية والمواد الخاصة بأسهم وسندات الشركات المساهمة لإقرار الأسلوب الأمثل لدمج الشركات، سواء في النشاط نفسه أو في نشاط آخر وطرح أسهمها الجديدة.
وأضافت المصادر: هناك حاجة أيضا لتشريعات تتعلق بالأوراق المالية لإعطاء الأسهم الممتازة التي تعطي لحاملها الامتيازات الخاصة بها.
ومن ضمن التشريعات التي يراها فريق المعالجة إضافة تشريع للسماح بتحويل السندات الى أسهم للشركة التي تمتلكها وترغب في التداول عليها بالسوق، وبذلك تستفيد منها بدلا من ان تكون مجرد أوراق لا يمكن الاستفادة منها في أي ضمان مالي.
وقالت المصادر ان هناك أفكارا لإجراء عملية «تقاص» وتسوية على ديون الشركات فيما بينها في محاولة لتطويق أزمة الديون وتخفيف الأعباء عن الشركات.
وأشارت المصادر أيضا الى أهمية الإسراع في الانتهاء من قانون هيئة سوق المال لتطبيق بعض الإجراءات التنظيمية على الشركات المدرجة بالسوق.
وكان الشيخ سالم العبدالعزيز قد صرح أمس بأنه سيقدم الى مجلس الوزراء في جلسته غدا الاثنين مقترحات تفصيلية بعدما كان قد تعهد للحكومة (كما انفردت «الأنباء» في عدد الخميس الماضي) بتقديم هذه المقترحات.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )