حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
تسببت إعادة طرح موضوع إسقاط القروض في انقسام نيابي ـ نيابي بين من يعتبرها جزءا من معالجة الأزمة الاقتصادية ومن يرى أنها تكسب انتخابي، ومن يقف في الوسط، بحيث يدعو إلى إيجاد صيغة لمساعدة المواطنين من جهة مقابل تمرير مساعدة الشركات المتعثرة من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار أعاد النائب عبدالله راعي الفحماء تقديم اقتراحه بشأن شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها دون فوائد، مطالبا أعضاء السلطتين بالعمل على إقرار المقترح، ومناشدا رئيس الحكومة تبني اقتراحه، خصوصا مع إقبال الحكومة على علاج مشكلة انهيار الاقتصاد.
وفي الاتجاه المقابل أكد النائب علي الراشد ان البعض يستغل الأزمة الاقتصادية وبدلا من المساهمة في إنقاذ البلاد من الكارثة يدغدغ مشاعر بعض المدينين بالحديث عن إسقاط القروض من أجل مصالح انتخابية.
أما النائب د.ضيف الله بورمية فأكد من جانبه ان إنقاذ الشركات وترك الشعب الكويتي يغرق في الديون أمر مرفوض، موضحا انه لن يسكت أو يقف مكتوف اليدين عندما تعطي الحكومة الشركات والتجار من المال العام دون ان تسارع إلى حل قضية القروض، ومؤكدا فشل مشروع صندوق المعسرين.
واستغرب النائب عصام الدبوس التباطؤ الحكومي الشديد في حل قضية القروض، لافتا الى ان الحل يكمن في إرادة حكومية من خلال شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها وإسقاط الفوائد، الأمر الذي يوفر سيولة لدى البنوك لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
أما النائب محمد هايف فطالب بإعادة النظام الاقتصادي إلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتوجيه الاستثمارات للداخل، منتقدا التوجه الحالي لدعم البنوك والشركات بمبلغ 6 مليارات دينار ورفض الحكومة إسقاط قروض المواطنين التي تبلغ نحو 2 مليار فقط.
من جهته، حذر النائب د.جمعان الحربش من خطورة تقديم حلول لأزمة الشركات الاستثمارية على حساب المال العام تحت ضغوط سياسية.
وأضاف: رغم القول بأن هناك الكثير من الشركات تحتاج إلى المساعدة إلا ان القليل منها هو الذي يستحق المساعدة، وبالتالي فإننا ننتظر التشدد الذي أظهرته الحكومة تجاه قضية شراء مديونيات المواطنين والذي أثمر إنشاء صندوق المعسرين، وكيف ستتعامل مع الشركات وتمويلها من المال العام.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )