مريم بندق
أعلنت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تكلفة زيادة الرواتب الأساسية للقضاة وأعضاء النيابة العامة وإقرار بدلات التفرغ وطبيعة العمل والتمثيل تبلغ 14 مليون دينار.
وكشفت المصادر ان المشروع المقدم من المجلس الأعلى للقضاء يتضمن زيادة شهرية تبلغ 3700 دينار لرئيس مجلس القضاء الأعلى، فيما تتراوح زيادات أعضاء المجلس بين 3600 و3000 دينار، وتصل الى 1600 دينار للمستشار، و1400 دينار لرئيس النيابة (أ) و1200 لرئيس النيابة (ب) و920 لوكيل النيابة (أ) و780 لوكيل النيابة (ب) و640 لوكيل النيابة (ج).
وقد اجتمع مستشار سمو رئيس الوزراء د.اسماعيل الشطي مساء أمس مع وفد يمثل القضاة للاتفاق على الإجراءات المطلوبة للتنفيذ وشملت المناقشات مطالب إقرار مشروع قانون خاص للسلطة القضائية والذي يحقق استقلالية القضاء بشكل كامل عن السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل.
وتوقعت المصادر ان تتم اضافة العاملين في ادارة الخبراء بإقرار بدل طبيعة عمل يبلغ 75% من الراتب الأساسي يرتفع الى 100% لمن مضى عليه 10 سنوات فأكثر أسوة بالعاملين في ادارتي التحقيقات والفتوى والتشريع.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )